كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل ضمان شهود التزكية - ج: 1 - ص: 307

فصل

ضمان شهود التزكية

١٥٣٠ - وإذا شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم ثم بان أن الشهود كانوا كفاراً أو عبيداً وجب الضمان لأن المرجوم قتل بغير حق ولا شيء على شهود الزنا لأنهم يقولون أنا شهدنا بالحق ولولي الدم أن يطالب من شاء من الإمام والمزكين لأن الإمام رجم والمزكين ألجآه فإن طلب الإمام رجع على المزكين لأنه رجمه بشهادتهما.

وإن طالب المزكيين لم يرجعا على الإمام لأنهما كالآلة له.

وهذا قول الشافعي.

١٥٣١ - وقال أصحابنا:

ما كان من خطأ الإمام في الحدود فالضمان في بيت المال وما كان من أموال الناس فالضمان على المحكوم له، وكذلك القصاص.

١٥٣٢ - وإن رجع المزكون في الزنا أو بأن الشهود عبيد أو كفار وقد رجم المشهود عليه غرموا الدية في قول أبي حنيفة.

[ضمان الدية]

١٥٣٣ - وعندنا إذا بان رق الشهود أو كفرهم فالدية في بيت المال.

وهذا في الزنا.

١٥٣٤ - وقد اختلف عن أبي حنيفة في الدية إذا استوفى الولي القود فروى عنه أن ضمان الدية في مال المشهود له [للمشهود عليه]. وروى عنه أنها على عاقلته ذكره الطحاوي في مختصره.