كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي - ج: 1 - ص: 333

من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا أو إلى من يصل إليه هذا الكتاب من قضاة المسلمين وحكامهم ولم يعين اسم أحد بعد أن يكون من يصله مولى قبل الكتاب، ولا يقبله من ولي بعد ذلك.

١٦٩٩ - ولا يقبل هذا عند أبي حنيفة على هذا الإطلاق.

١٧٠٠ - كما لا يقبل كتاب من يكتب فيقول: من قاض من قضاة المسلمين. ولا يذكر نسبه واسمه.

١٧٠١ - وأول من عمل بالعراق من القضاة على قول أبي يوسف هو شيخنا قاضي القضاة رحمه الله لأنه امتنع أن يخاطب قضاة خراسان فسلك هذه الطريقة وكانت غريبة في العمل، فعمل بها جميع قضاة الوقت وكتبوا هم إليه بمثل ذلك، وصار سنة مألوفة لطول نظره وعمله بها ولو كان هذا مذهبنا لما سبق الناس إليه في العمل وحده.

فصل

ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي

١٧٠٢ - وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر حقوق الناس: الديون والعقارات والشركات والغصوب والودائع.

١٧٠٣ - واتفق أصحابنا على أنه لا يكتب في الحيوان الدواب والرقيق وجميع ما ينقل ويحول.

واختلفوا في العبد فقال أبو يوسف: