كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - شهادة رجلين على جرحه أخا لهما إلخ - ج: 1 - ص: 255

١١٨٣ - وفرق مالك بين الطلاق والعتاق فأجاز ذلك في الطلاق والعتاق وإن لم يشهدهم إذا سمع الشاهد ذلك.

١١٨٤ - وقال إبراهيم الشعبي: لا تجوز شهادة المختبئ.

١١٨٥ - وقال أصحابنا:

- إذا قال الجماعة أو المتعاقدان للشاهد:

- لا تشهد علينا بما نقول كان له أن يشهد، وفيه خلاف متقدم، وهو قول مالك.

شهادة رجلين على جرحه أخاً لهما إلخ

١١٨٦ - ولو شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الإندمال لم يقبل، لأنه قد يسري إلى نفسه، وتجب الدية لهما.

١١٨٧ - وإن شهدا له بمال وهو مريض فمنهم من قال: لا تقبل الشهادة لأنهما متهمان لأنه قد يموت ويكون المال لهما فلم يقبل كما لو شهدا بالجراحة.

١١٨٨ - ومنهم من قال:

- تقبل لأن الحق ثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا وجبت الدية وجبت لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل.

١١٨٩ - ولو شهدا له بالجراحة وله ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين.

١١٩٠ - ولو مات الابن وصار الأخوان وارثين فإن مات قبل الحكم بشهادتهما بطلب الشهادة، ولو مات بعد القضاء والحكم لم تبطل الشهادة، يعتبر ذلك بالفسق والعمى.

شهادة من يدفع ضرراً عن نفسه

١١٩١ - ولو شهد الموالي على غريم المكاتب أو الوصي على غرم الميت أو الوكيل على غريم الموكل بالإبراء من الدين أو بفسق الشهود بالدين لم تقبل الشهادة، لأنه قد يدفع بذلك عن نفسه ضرراً.