كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه - ج: 1 - ص: 343

فصل

كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه

١٧٦٤ - وإن ورد كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه جائزاً مما قد اختلف فيه العلماء لم ينفذه لأنه ليس بقضية، وإنما هو بمنزلة الشهادة.

١٧٦٥ - وإن كان قد حكم وأمضى الحكم بذلك أمضاه، لأنه بمنزلة ما حكم به مما يختلف فيه العلماء.

١٧٦٦ - وهو قول الشافعي في القصاص أيضاً.

فصل

الإضافة للأب والجد

١٧٦٧ - وإن كان في الكتاب أن فلاناً أقام عندي بينة أن له على فلان كذا لم يقبل الكتاب حتى يضيفه إلى أبيه وإلى جده، أو يحادثه ويعرفه بما يعرف به، ومتى كان في ذلك البلد إنسان على مثل ذلك الاسم والنسب والصناعة لم يقبل الكتاب إلا أن يقيم الطالب بينة أنه هو المكتوب فيه الكتاب.

فصل

تشابه الأسماء في البلد

١٧٦٨ - وإن لم يكن أنفذ الحاكم الكتاب فقال المطلوب أنا أقيم بينة أن في هذا البلد رجلاً كان على هذا الاسم وأنه مات، لم أقبل ذلك إلا أن يكون حياً، ولا أنظر في حال من مات إلا أن يكون موته بعد تاريخ الشهادة بالحق الذي في الكتاب.

فإن كان بعد التاريخ أبطلت الكتاب حتى ينسب إلى شيء أعلم أنه هو.

وإن كان الذي على ذلك الاسم قد مات قبل ذلك بزمان ودهر أنفذت الكتاب على الحي.

١٧٦٩ - وقال الشافعي:

وإذا وصل الكتاب إلى الم كتوب إليه فحضر الخصم وقال:

لست بفلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه.