كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - في اعتبار العدالة - ج: 1 - ص: 204

شهادتهما لأجل التهمة، ثم أسلما بعد ذلك فأعادا الشهادة به لم تقبل، لأنه ردهما للتهمة.

٨٥٤ - ولو كانت شهادة على مسلم فأبطلها لأجل الكفر ثم أسلما فشهدا بها، فهو جائز ويحكم بها عندنا وعند الشافعي، ولا أعلم في ذلك خلافاً.

٨٥٥ - ولا فرق بين أن يشهد وهو كافر أو لا يشهد إلا بعد الإسلام.

٨٥٦ - وكذلك قد أصحابنا في العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ مثل ذلك، لأن الرد لم يكن لأجل التهمة.

٨٥٧ - وسنذكر في باب ما ترد به الشهادة سائر ما ترد به الشهادة إن شاء الله.

[في اعتبار العدالة]

٨٥٨ - فأما اعتبار العدالة في الشاهد فمجتمع عليه عند الفقهاء في الحكم بها وفي قبول خبر الراوي والعمل به في الشرعيات، فيحتاج أن يعلم ما العدل؟ وما الشرائط المعتبرة في الرجل ليكون عدلاً؟

[تعريف العدل]

٨٥٩ - فالعدل في الأصل مصدر، وهو مقابل للجور، وحقيقته التسوية بين الأمرين أو الخصمين وترك الميل إلى أحدهما.