كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - إقامة البينة بعد اليمين - ج: 1 - ص: 290

فإن عاد في مجلس آخر، واستأنف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد ويحلفه معه، لأن حكم الدعوى الأولى قد سقط.

١٤١٢ - قال:

وإن حلف المدعى عليه في الدعوى الأولى سقطت عنه المطالبة، وإن نكل عن اليمين له لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى.

١٤١٣ - وهل يرد اليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد؟ فيه قولان أحدهما أنها لا ترد لأنها كانت في جانبه وقد أسقطها وصارت إلى جانب غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعى فنكل عنها فإنها لا ترد إلى المدعى عليه.

١٤١٤ - والقول الثاني أنها ترد لأنها غير الأولى لأن اليمين الأولى لا يحكم بها إلا في المال وما يقصد به المال يقضي بها في جميع الحقوق التي تسمع بها الدعوى.

١٤١٥ - قال:

وإن قلنا لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وإن قلنا ترد حلف مع الشاهد واستحق.

١٤١٦ - وإذا قد ذكرنا اليمين وردها فلنذكر البينة بعد اليمين ما حكمها؟

[إقامة البينة بعد اليمين]

١٤١٧ - اعلم أن الدعوى إذا توجهت وصحت وحصل الإنكار من الخصم فإن القاضي يسأل المدعى ألك بينة؟

فإن قال: نعم

سأله:

أحاضره هي أم غائبة؟

فإن قال:

هي حاضرة.

فإن أبا حنيفة قال:

لا استحلفه واطلب البينة