كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل ما يحكم به القاضي - ج: 1 - ص: 319

لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل بحق ما وإن لم يذكره لم يحكم به، ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها فيشهد عنده دفعة أخرى، لأن هذا عمل مستأنف.

فصل

ما يحكم به القاضي

١٦١٤ - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه:

منها ما يثبته بالبينة من الأحكام.

ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك.

ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه.

أو إعلام أعلمه قاض غيره.

لا ينقض القاضي حكمه باجتهاد جديد

١٦١٥ - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك ولا أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا ينقضه باجتهاد أظهر عنده من الأول، بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول.

١٦١٦ - وإن كان في ذلك خلاف، فقضي بخلاف رأيه ومذهبه، وهو لا يذكر ذلك ولكن على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال:

- يمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه.

١٦١٧ - وقال أبو يوسف:

يرد ذلك، ويقضي بما كان عليه رأيه، وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعي أو مالك في مسألة يخالف أو حنيفة والقاضي على مذهب أبي حنيفة، والمسائل على ذلك كثيرة.