كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الضمان والكفالة - فصل مكان التسليم - ج: 1 - ص: 451

٢٥٩٧ - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.

٢٥٩٨ - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط.

٢٥٩٩ - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال.

٢٦٠٠ - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس.

ألفاظ الكفالة

٢٦٠١ - ولا فرق عندنا بين أن يقول:

كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في صحة الكفالة.

٢٦٠٢ - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم.

فصل

مكان التسليم

٢٦٠٣ - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعاً.

٢٦٠٤ - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه.