كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - باب ولاية الخوارج للقضاء - ج: 1 - ص: 76

والجواب أن ذلك غير ممتنع، كالولي يزوج وليته ولا يملك وطئها، والزوج يجوز أن يستوفي منفعة البضع ويملك ذلك ولا يجوز أن يملكه غيره.

وسنبين في باب النيابة ما يجوز أن يستناب فيه ومالا يجوز إن شاء الله.

باب

ولاية الخوارج للقضاء

١٠٣ - وهذا باب يذكر فيه ولاية الخوارج للقضاء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.

[تعريف الخوارج]

١٠٤ - اعلم أن الخوارج كل فرقة أظهرت رأيًا ودعت إليه وقاتلت عليه، وصار لها منعة وشوكة وتحيزت بخطة (بحيزة).

١٠٥ - وسنذكر في كتاب أهل البغي ما يجب عليهم ومالا يجب من الأحكام عند بلوغنا إليه إن شاء الله.

[[قضاء الخوارج]]

١٠٦ - وإنما الكلام ههنا في صحة الولاية:

فحكى الخصاف في أدب القضاء له: أنهم إذا ولوا رجلاً القضاء فقضى بقضايا وحد ناسا «وحكم بأشياء» ثم ظهر أهل العدل بعد ذلك على البلد فولوا قاضيًا، ثم رفعت أحكام أهل التأويل إليه، فإنه ينقض منها ما ينقض من أحكام غيرهم.

١٠٧ - وقال الطحاوي رحمه الله في مختصره في كتاب أهل البغي: ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان ينقض من أحكام غيرهم.