كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - باب علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يجوز - ج: 1 - ص: 315

باب

علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يجوز

١٥٨٦ - أعلم أن علم القاضي طريق إلى القضاء في حال دون حال، وعلى صفة دون صفة وفي حق دون حق.

وينقسم في الحكم به كما ينقسم أمر البينة.

١٥٨٧ - وإنما يحصل له العلم بأن يسمع قولا يجب به على قائله حق أو يجب به على غيره أو يشاهد فعلاً يلزم لفاعليه أو لغير فاعله.

١٥٨٨ - وعلم القاضي يكون على ضرورب منه ما يعلم به قبل البلوغ وقبل الولاية من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي يشاهدها، ومنه ما يعلمه بعد البلوغ قبل الولاية، ومنه ما يعلمه بعد الولاية ولكنه في غير عمله الذي وليه، ومنه ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه:

[علمه قبل البلوغ والولاية]

١٥٨٩ - أما ما علمه قبل البلوغ والولاية في غير عمله ثم ولي وحضر عمله فدفع إليه ما سمع من العقود أو شاهد من الأفعال التي يتعلق بها الأحكام فإن أبا حنيفة يقول: لا يقضي بعلمه في شيء من ذلك بحال.

١٥٩٠ - وروى الخصاف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء أنه قال:

- لو سمع طلاق امرأته أو عتق أمته ثم استقضى فرفع إليه ذلك فإنه يحول بين الرجل وبين المرأة والأمة ولا يقضي به ولا يحكم بالطلاق والعتاق.

١٥٩١ - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي بما علمه قبل الولاية في غير عمله في جميع الحقوق والأموال وعلمه أكثر من الشهادة عنده لأنه يقين.

١٥٩٢ - وقالا لا يحكم في الحد والزنا والسرقة وشرب الخمر والسكر بعلمه.