كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - نقد القول بالعصمة - ج: 1 - ص: 68

[نقد القول بالعصمة]

٥٥ - وهم يشترطون في ذلك شروطًا لعلها قط لم توجد في بشر، ولو وجب عصمة الإمام لوجب عصمة القاضي والأمير والجند وأصحاب الأخبار، وناقلي الشرع إلى الغير من أهل البلاد، ولوجب عصمة رسل الإمام، وهذا فيه كلام كثير.

[الإمام في بلد بعيد]

٥٦ - واختلف في الإمام إذا كان ببلد بعيد لا يقدر على استعلام حاله وما يعرض له، هل لأهل ذلك الموضع أن ينصبوا غيره أم لا؟

فعند جمهورنا ليس لهم ذلك.

٥٧ - وقال أبو إسحق الاسفراييني وجماعة من أصحاب الشافعي لهم ذلك.

وقال: ليس حال الإمام أكثر من حال النبوة. وقد بعث الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام إلى أمة واحدة، وقال في سورة ياسين {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ}.

هذا مع إمكان البلاغ بالواحد، فكيف إذا تعزز ذلك.

٥٨ - والجماعة يقولون لو جاز مع التباعد لجاز مع القرب، وهذا يؤدي إلى جواز أئمة في البلد الواحد، وهذا ينقض الغرض منها، ويؤدي إلى الاختلاف في الطاعة والأحكام.

[واجبات الإمام]

٥٩ - واتفقوا على أن على الإمام حقوقًا تجب بدخوله في الإمامة لكافة المسلمين، وهي: التسوية بينهم في الأحكام والعطاء وقسمة الفئ، ووضع كل حق في