كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (١) - ج: 14 - ص: 6

الأمر الثاني: أن قوله: اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر أن عامة النسخ على تقديم الحج على الصيام، نعم.

يقول: "وكذلك اختلفت الرواية في الأحاديث" الأحاديث نعم اختلفت في تقديم الحج وتقديم الصيام.

"وما يتعلق بهما، وكان في الغالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة" هذه في المناسبات، في ترتيب الأبواب، نعم يقول: غالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما يتعلق بحرم المدينة.

قلت – القائل ابن حجر-: "ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج" نعم يعني ابن حجر لا يراه معتمداً على الرواية.

المقدم: وإنما لمعنىً آخر.

نعم لمعنى أدركه برأيه.

يقول: "ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة، ومالية محضة، وبدنية مالية معاً رتبها كذلك، فذكر الصلاة لأنها.

المقدم: بدنية محضة.

ثم الزكاة لأنها.

المقدم: مالية.

مالية محضة، ثم الحج.

المقدم: بينهما، مشتركاً.

بينهما مشترك، ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر: ((بني الإسلام على خمس)) عقب بذكره، وإنما أخره لأنه من التروك؛ والترك وإن كان عملاً أيضاً لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره؛ لأنه قد يقول قائل: ما دام الصيام بدني؛ لأن الترك عمل، والعمل للبدن، نعم، لماذا ما عقبه بالصلاة لأنها بدنية؟ نعم قبل الزكاة لأنها مالية.

قال: "والترك وإن كان عملاً لكنه عمل النفس لا عمل الجسد" يعني كالصلاة "فلهذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج" لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام، لكن كيف يقدم الصيام على الحج وروايته للحديث بتقديم الحج على الصيام؟ هذا يمكن أن يفعله ثالث، طرف ثالث، يعني شخص خارج عن هذه الروايات، لكن شخص يروي الحديث، يبني ترتيب الكتاب على روايته، لا على رواية غيره، لا شك أن الترك عمل، ولذا يقول الصحابي:

لما قعدنا والنبي يعملُ ... فذاك منا العمل المضللُ

المقدم: فجعل الترك عمل.

تركهم لمشاركة النبي -عليه الصلاة والسلام- في بناء المسجد عمل "فذاك منا العمل المضلل".