كتاب شرح العقيدة الطحاوية - البراك

[الأحق بالخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] - ص: 369

طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله» (١).

وجاء عن بعض السلف أنه قال: «من قدَّم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» (٢).

أي: تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم؛ لأنهم أطبقوا على تولية عثمان، من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، وإذا أطلق الخلفاء الراشدون؛ فإنه ينصرف إليهم، فخلافتهم خلافة نبوة، وهذا لا ينفي أن يقال في بعض من ولي أمر المسلمين إنه خليفة راشد، كما قيل ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

وعلي - رضي الله عنه - وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي اعتباره من الخلفاء الراشدين، ولا ينفي أن تكون خلافته خلافة نبوة، لكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة مَن قبله في أثرها على الإسلام والمسلمين، كما أن عثمان - رضي الله عنه - دون عمر - رضي الله عنه -.

ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في الحديث المعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعَضَّوا عليها بالنواجِذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة) (٣).

واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث.

وقال - صلى الله عليه وسلم - في أبي بكر وعمر: (اقتدوا بالذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر) (٤).

---

(١) الواسطية ص ٢٦٠.
(٢) روي هذا عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. السنة للخلال ٢/ ٣٩٢، ومجموع الفتاوى ٤/ ٤٢٦ و ٤٣٥ ومنهاج السنة ٢/ ٧٣.
(٣) تقدم تخريجه في ص ٢٧٣.
(٤) رواه أحمد ٥/ ٣٨٢، والترمذي (٣٦٦٢) ـ وقال: حسن ـ، وابن حبان (٦٩٠٢) والحاكم ٣/ ٧٥ من حديث حذيفة - رضي الله عنه -.