للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفرّد الحافظِ لما بينهما منَ الفرقانِ (١).

والأمرُ الثاني: أنَّ حديثَ النيةِ لَم ينفرد بهِ عمرُ، بل رواهُ أبو سعيدٍ الخدري وغيرُه، عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما ذكرهُ الدارقطني (٢) وغيرهُ. انتهى ما اعترض بهِ.

والجوابُ عنِ الأولِ: أنَّ الحاكمَ ذكرَ مطلقَ الثقةِ، والخليليَّ ذكرَ مطلقَ الراوي، فيردُ على إطلاقهما تفرّد العدلِ الحافظِ، ولكنَّ الخليليَّ يجعلُ تفرّدَ الراوي الثقةِ شاذاً صحيحاً، وتفرّدَ الراوي غيرِ الثقةِ شاذاً ضعيفاً؛ فلذلكَ استشكلهُ المصنفُ، أي: لأنَّهُ يخصُّ الشاذَّ بالمردودِ. وعَن الثاني: أنَّهُ لَم يصحَّ مِن حديثِ أبي سعيدٍ، ولا غيرهِ سوى عمرَ، وقد أشارَ المصنفُ إلى أنَّهُ قَد قيلَ: إنَّ لهُ غيرَ طريقِ عمرَ بقولهِ: ((على ما هوَ الصحيحُ عندَ أهلِ الحديثِ))، فلم يبقَ للاعتراضِ عليهِ وجهٌ، ثُمَّ إنَّ حديثَ أبي سعيدٍ الذِي ذكرهُ هَذا المعترضُ صرحوا بتغليطِ ابنِ أبي رَوَّادٍ (٣) الذِي رواهُ عَن مالكٍ، وممن وهَّمهُ في ذلِكَ الدارقطنيُّ (٤) وغيرهُ، وإذ قدِ اعترضَ عليهِ في حديثِ عمرَ هَذا، فهلاّ اعترضَ عليهِ في الحديثِ الذِي بعدهُ، فَقد ذكرَ المصنفُ أنَّهُ أوضحُ في التفرّدِ مِن حديثِ عمرَ، وَهوَ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنِ ابنِ عمرَ في النهي عَن بيعِ الولاءِ وعن هبتهِ كَما سيأتي.


(١) جاء في حاشية (أ): ((أي: من الفرق)).
(٢) سيأتي تخريجه قريباً.
(٣) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، بفتح الراء وتشديد الواو، صدوق يخطىء وكان مرجئاً أفرط ابن حبان فقال: متروك، من التاسعة، مات سنة (٢٠٦ هـ). التقريب
(٤١٦٠).
(٤) في العلل ٢/ ١٩٣ - ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>