كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الجزء ٢ - كتابة التسميع - ج: 2 - ص: 205

أسمعْ من ذلكَ الأصلِ))، أو: ((حَدَّثني فلانٌ سماعاً وإجازةً لما خالفَ أصل سَماعي عليهِ: إنْ خالفَ)).

قولُه: (في محلِّ التَّسَامحِ) (١)، قال ابنُ الصَّلاح بعدَهُ: ((وقدْ حَكَيْنا فِيْمَا تَقَدَّمَ أنَّه لاَ غِنَى في كُلِّ سَمَاعٍ عَنِ الإجازَةِ؛ لِيَقَعَ فيما (٢) يَسْقُطُ في السَّماعِ عَلَى وجهِ السَّهْوِ وغيرِهِ مِنْ كَلماتٍ أو أكْثَرَ، مَرويِّاً بالإجازةِ، وإنْ لم يُذْكَرْ لَفْظُها)) (٣).

قولهُ: / ٢١١ ب / (هَدَانا اللهُ لهُ) (٤) قالَ عَقِبَهُ: ((والحاجَةُ إليهِ مَاسَّةٌ في زَمَانِنا جِدَّاً، واللهُ أعلمُ)) (٥).

قولُه في شرحِ قولِهِ: (وَإِنْ يُخَالِفْ) (٦): (وهو غيرُ شاكٍّ) (٧) لا يتوهمُ أنَّه لا ينفي الظنَّ، حتى يكونَ غيرَ موفٍ بقولهِ في النَّظمِ: ((مَع تَيَقُّنٍ)) فإنَّ المراد باليقينِ القطعُ؛ لأنَّ نفيَهُ لما فوقَ الشكِّ مفهوم مُوافقَة؛ لأنَّ العبارةَ تُفهِم أنَّهُ إذا كانَ شاكَّاً لا يَعتمِدُ حفظَهُ، وإذا كانَ لا يعتمدُهُ في حالِ الشكِّ، فلأن لا يعتمدُهُ في حال الظنِّ مثلاً بطريق الأولى، نَعَمْ، قد يُقالُ: إنَّه لا ينفي الوهمَ، فلو قالَ: غير متردِّدٍ لكانَ صَريحاً؛ لأنَّ نفي الأعمِّ نفيٌ للأخصِّ.

---

(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) في المعرفة: ((ما)).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٠ - ٣٢١.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٦، وهذا الكلام هو لابن الصلاح.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢١. وقال السخاوي في " فتح المغيث " ٢/ ٢٠٥ عقب هذا:
((يعني: لمزيد التوسع والتساهل فيه بناء على أن المطلوب بقاء السلسلة خاصة، حتى إنه صار كما قال ابن الصلاح، بمجرد قول الطالب للشيخ: هذا الكتاب، أو الجزء من روايتك يمكنه من قراءته من غير تثبت، ولا نظر في النسخة، ولا تفقد طبقة سماع .. )).
(٦) التبصرة والتذكرة (٦٣٠).
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٦.