كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الجزء ٢ - كتابة التسميع - ج: 2 - ص: 206

قولهُ: (الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى) (١) هو شاملٌ لروايةِ الحديثِ، والأثرِ، والتصنيفِ.

قولهُ: (وَغَيْرُهُ) (٢) هو عطفُ (٣) جملةٍ على أخرى قسيمةٍ لها، لا عطفَ مفردٍ على مفردٍ. فالمعنى: الراوي إنْ كانَ لا يعلمُ مدلولاتِ الألفاظِ، وجبَ عليهِ أنْ يرويَ ما يرويه بلفظهِ (٤).

وأمَّا غيرُهُ: وهوَ مَن يعلم مدلولاتِ الألفاظِ، وما يُساوي مَعنى ما سَمعهُ، وما يزيدُ عليهِ وينقصُ عنهُ، فقد أجازَ لهُ الروايةَ بالمعنى معظمُ العلماءِ.

وقيلَ: لا يجوزُ لهُ أنْ يرويَ الجزءَ الواردَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، ويجوزُ لهُ أنْ يرويَ غيرَهُ بالمعنَى (٥).

وابنُ الصَّلاحِ منعَ الروايةَ بالمعنى مطلقاً في تصانيفِ النَّاسِ (٦).

---

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٦
(٢) التبصرة والتذكرة (٦٣٢).
(٣) قال العراقي: ((ليست الواو للعطف؛ بل للاستئناف، أي: وأما غيره، وهو الذي
يعلم مدلول الألفاظ)). شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٧، وانظر ما سيأتي من تعليق البقاعي.
(٤) وممن نقل هذا: الشافعي في " الرسالة ": فقرة (٧٥٣) - (٧٥٥) والخطيب في "الكفاية": ١٩٨، والقاضي عياض في " الإلماع ": ١٧٤، وابن الصلاح: ٣٢٢، والنووي في "الإرشاد" ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٥) وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وقد رواه عنه: الخطيب في " الكفاية ": ١٨٨ - ١٨٩، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ١/ ٨١، والقاضي عياض في " الإلماع ": ١٨٠، وقد رجَّحه القاضي عياض. وانظر: فتح المغيث ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٣، وعبارته فيه: ((فإن الرواية في المعنى رخّص فيها من رخّص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ، والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره)).
وضعفه ابن دقيق العيد في "الاقتراح": ٢٤٥، وقال: ((إنه كلام فيه ضعف)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٨ وتعليقي عليه.