كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الجزء ٢ - إصلاح اللحن والخطأ - ج: 2 - ص: 234

والأولَى سدُّ باب التغييرِ والإصلاحِ؛ لئلا يَجْسُرَ على ذلك من لا يحسن وهوَ أسلمُ مع التبيُّنِ، فيذكر ذلك عند السماعِ كما وقعَ، ثم يذكر وجهَ صوابهِ: إمَّا من جهةِ العربيةِ، وإمَّا من جهةِ الروايةِ.

وإنْ شاءَ قَرأَهُ أولاً على الصَّوابِ، ثمَّ قالَ: وقعَ عندَ شيخِنا، أو: في روايتِنا، أو: من طريقِ فلان، كذا وكذا)) (١).

ثم قالَ في الإصلاحِ بزيادةٍ (٢): ((وإنْ كانَ الإصلاحُ بزيادةٍ يشتملُ على معنىً مغايرٍ لما وَقَعَ في الأصلِ، تأكّدَ فيه الحكمُ بأنّه يذكرُ ما في الأصلِ مقروناً بالتنبيهِ على ما سقطَ، ليسلمَ من معرَّةِ (٣) الخطأِ، ومن أنْ يقولَ على شيخهِ ما لم يقلْ.

حدَّثَ أبو نعيمٍ الفضلُ بنُ دُكينٍ عن شيخٍ لهُ بحديثٍ قالَ فيهِ: / ٢١٧ أ / عن بُحَيْنَة، فقال أبو نعيم: إنما هو ((ابن بُحَيْنَة))، ولكنه قال: بُحَيْنَة (٤).

قولُهُ: (القارئُ عليهِ) (٥)، أي: على الرَّاوي.

قولُهُ: (قدْ وردَ في أحاديثَ) (٦) لو قالَ: ((في حديثٍ آخرَ)) كان أحسنَ، لا يقال: إنَّ الكلامَ في الأصلحِ لا في مُطلقِ الصالحِ، ولا شكَّ أنَّهُ إذا وردَ في عدةِ أحاديثَ، يحصلُ من الوثوق بِهِ، ما لا يحصلُ لو وَرَدَ في حديثٍ واحدٍ؛ لأنَّ الإصلاحَ على مراتبَ:

أولها: ما لم تُعلمْ موافقتُهُ للفظِ حديثٍ.

---

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠.
(٣) المعرة هي الجناية، والمسبة، والإثم، والأمر القبيح المكروه. انظر: تاج العروس مادة (معر).
(٤) أخرجه: الخطيب في " الكفاية ": ٢٥١.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥١٥.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥١٥، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٩.