للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتملُ أيضاً أنَّه أرادَ تخصيصَ أبي بكرٍ بذكرِ اللقبِ وهو الأحمرُ (١).

قولُه: (ممّا عِيبَ) (٢) قالَ ابنُ الصّلاحِ قبلَهُ: ((وقولُ أبي داودَ صاحبِ السُّننِ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، وأبو توبةَ - المعنى - قالا: حدّثنا أبو الأحوصِ. (٣) معَ

أشباهٍ (٤) لهذا في كتابِهِ، يحتملُ أنْ يكونَ منْ قبيلِ الأولِ - أي: وهوَ أنْ يكونَ التفاوتُ بينَ الروايتينِ في اللفظِ والمعنى واحداً، قال: - فيكونَ اللفظُ لمسدّدٍ ويوافقهُ أبو تَوبَةَ في المعنى. ويحتملُ أنْ يكونَ منْ قبيلِ الثاني، فلا يكونُ قدْ أوردَ لفظَ أحدِهما خاصّةً، بلْ رواهُ بالمعنى عنْ كليهِمَا (٥)، وهذا الاحتمالُ يَقْرُبُ في قوله (٦): حدّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، وموسى بنُ إسماعيلَ - المعنى واحدٌ - قالا: حدَّثنا أبانُ.

وأمّا إذا جمَعَ بينَ جماعةِ رواةٍ قدِ اتَّفقوا في المعنى (٧)، وليسَ مَا أوْرَدَهُ لفظَ كلِّ


(١) لأنّ أبا بكر، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، بينما أبو سعيد لم يذكر اللقب، والله أعلم.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤.
(٣) سنن أبي داود (٣٧٥).
(٤) انظر: لهذه الأشباه على سبيل المثال (٦٠٣) و (١٠٩٤).
(٥) قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": ١٩٥: ((هذا الاحتمال الثاني عجيب، إذ يلزم عليه ألا يكون رواه بلفظ لواحدٍ من شيخيه، وهو بعيد. وكذلك إذا قال: ((أنبأنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ)) فليس هو منحصراً في أن روايته عن كل منهما بالمعنى، وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما، والأحوال كلها آيلة في الغالب، إلى أنّه لا بدّ أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحد، والباقي بمعناه)). وبهذا المعنى قال الزركشي في " نكته " ٣/ ٦٢٦.
(٦) سنن أبي داود (٣١).
(٧) قال الزركشي في " نكته " ٣/ ٦٢٦ - ٦٢٧ معقباً: ((في الإرشاد للخليلي: ((ذاكرت يوماً بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة، قال: لأنّه يجمع بين حديث أصحاب أنس، فيقول: أخبرنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف =

<<  <  ج: ص:  >  >>