للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدٍ منهم، وسكتَ عنِ البيانِ لذلكَ، فهذا ممّا عيبَ بِهِ البخاريُّ ... )) (١) إلى آخرهِ.

قولهُ: (أو غيرُهُ) (٢) بإثباتِ الألفِ قبلَ الواوِ، كأنَّه كانَ يحفظُ أنَّ بعضَ العلماءِ عابَ بعضَ المصنِّفينَ بهذا، وغلبَ على ظَنّهِ أنّه البخاريُّ، معَ قيامِ الاحتمالِ فصرّحَ بهِ وعطفَ غيرَهُ بـ ((أو))، وهذا ليسَ عيباً؛ لأنَّ مذهبَ البخاريّ جوازُ الرِّوايةِ بالمعنىَ؛ وهو أستاذُ مَن يعرفُ معانيَ الألفاظِ، ويتقنُ ما يحيلُ المعنى من غيرهِ، فهو لم يخرجْ عن مذهبهِ فجهل هذا أن يكونَ خلافَ الأولى.


في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتّفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي - رحمة الله تعالى عليهم - في أحاديث ويجمع بين غيرهم؟ فقال: ((ابن وهب اتقن لما يرويه وأحفظ له)). انتهى. وفي هذا ما يجاب به عما ذكره ابن الصلاح أنّه عيب على البخاري)). وانظر: الإرشاد للخليلي ١/ ٤١٧.
وأجاب السخاوي في "فتح المغيث" ٢/ ٢٤٥ عن البخاري قائلاً: ((على أن البخاري، وإن كان لا يعرج على البيان، ولا يلتفت إليه، هو كما قال ابن كثير في الغالب، وإلاّ فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين، كقوله في تفسير البقرة: حدثنا يوسف بن راشد، قال: حدثنا جرير، وأبو أسامة، واللفظ لجرير، فذكر حديثاً. وفي " الصيد والذبائح ". حدثنا يوسف بن راشد - أيضاً - قال: أنبأنا وكيع، ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد)).
انظر: اختصار علوم الحديث ٢/ ٤١٣، وبتحقيقي: ٢١٠.
والحديث الأول في تفسير سورة البقرة أخرجه: البخاري ٦/ ٢٥ - ٢٦ (٤٤٨٧).
والحديث الثاني أخرجه: البخاري ٧/ ١١٢ (٥٤٧٩).
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤ وعند تحقيقي لشرح التبصرة، ومعرفة أنواع علم الحديث أثبتت ((أو)) وهو ما اتفقت عليه نسخي؛ لكن في المطبوع من الشذا الفياح ((وغيره)) بالواو والمقصود بـ ((غيره)): حماد بن سلمة كما أشرت إليه قبل قليل في نقل كلام الخليلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>