كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الجزء ٢ - تقديم المتن على السند - ج: 2 - ص: 255

وعبارةُ الشرحِ واضحةٌ في إرادةِ هذا الثاني (١).

وظاهر قوله: (لَو بِبعضِ سَنَد) (٢) على كلِّ تقديرٍ أنَّه جَعلَ سبقَ المتنِ معَ بعضِ السندِ للبعضِ الآخرِ أشدَّ من سبقِ المتنِ جميعهِ على السندِ جِميعهِ، حتى يكونَ جوازُ البداءةِ بالسندِ في هذه الصورةِ وإيصاله بالمتنِ مفهوماً من بابِ الأولَى.

قالَ شيخُنا (٣): ((ويمكنُ أن يوجهَ ذلكَ بأنَّ بعضَ أئمةِ الحديث وهو ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ بخلافِ تقديمِ جميعِ المتنِ على جميعِ السّندِ، فإنّهُ ليسَ لأحدٍ فيهِ اصطلاحٌ.

وينبغي أن يستثنى اصطلاحُ ابن خزيمةَ من إطلاقِ تجويزِ تقديم السّندِ على متنٍ سمعهُ مقدَّماً على بعضِ سندهِ فإنّهُ قالَ: ((لا أحلُّ لأحدٍ أن يرويَ حديثاً منها على غيرِ سِياقي)) (٤) أو نحوَ ذلكَ.

---

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩.
(٢) التبصرة والتذكرة (٦٦٥).
(٣) أشار إلى بعضه السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٢٥٧. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١١٩.
(٤) صحيح ابن خزيمة عقب (٤٤٥)، وعبارته: ((ولا أحلّ لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلاّ على هذه الصفة؛ فإن هذا إسناد مقلوب)) وعند تحقيقي لكتاب مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجدتُ ابن خزيمة في بعض الأحاديث يقدم المتن على السند ثم يسوق الإسناد وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث أو أنه ليس على شرطه وقد وجدتُ ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب انظر الأحاديث التالية:
٢١٠ وهو صحيح، ٤٢٩ وهو حسن، ٤٣٣ وهو صحيح، ٤٤١ وهو ضعيف، ٤٤٢ وهو ضعيف، ٤٤٣ وهو ضعيف، ٤٤٤ وهو ضعيف، ٤٤٥ وهو ضعيف، ٤٦٨ وهو ضعيف وأشار إلى علته، ٤٦٩ وهو ضعيف وأشار إلى علته، ٤٧٠ وهو ضعيف وأشار إلى علته، ٥٦٠ وهو ضعيف، ٨٣٥ وهو صحيح، ٨٣٦ وهو صحيح، ٨٣٧ وهو صحيح، ٨٣٨ وهو ضعيف،