كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الجزء ٢ - تقديم المتن على السند - ج: 2 - ص: 256

فإنّه لا يعدلُ عن سياقِ أحاديثِ كتابهِ إلا لشكٍ عندهُ في لحاقِ ذلكَ الحديثِ بشرطهِ، كأنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلهم على شرطهِ إلا واحداً فلا يعلمُ فيه جَرحَاً ولا تَعديلاً.

وكذا إذا عَلِمَ فيه جَرحاً فإنّهُ قد يخرجهُ لبيانِ شيء فيهِ، كأنْ يكونَ الحديثُ فيهِ حكمٌ مطلقٌ، وفي تلكَ الروايةِ قيدٌ زائدٌ فيخرجهُ على هذا السياقِ / ٢٢١ ب / ليبينَ أنَّ الحديثَ على إطلاقهِ، ولا التفاتَ إلى هذا القيدِ؛ لأنَّ سندَهُ ضعيفٌ.

وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ: بيانُ كذا وكذا إنْ صَحَّ الحديثُ (١) كما فعلَ في

---

= ١١٣٨ وهو ضعيف، ١٢١٢ وهو ضعيف، ١٢١٣ وهو ضعيف، ١٢١٤ وهو ضعيف، ١٢١٥ وهو ضعيف، ١٦٩٢ وهو ضعيف، ١٢٥٤ وهو ضعيف، ١٣٤٢ وهو صحيح، ١٩٧٢ وهو ضعيف، ١٩٧٣، وهو ضعيف، ٢٠٠٧ وهو ضعيف، ٢٣١٧ وهو ضعيف، ٢٣٢٨ وهو حسن، ٢٤٦٢ وهو صحيح، ٢٦٤٢ فيه لفظتان شاذتان ضعفها المصنف، ٢٦٩١ وهو ضعيف، ٢٦٩٧ وهو ضعيف، ٢٧٧٣ وهو ضعيف، ٢٨٣٣ وهو ضعيف، ٢٨٤٠ وهو ضعيف، ٢٨٤١ وهو ضعيف، ٢٨٨٦ وهو صحيح، ٢٩٠٨ وهو حسن، ٣٠٦٨ وهو ضعيف.
ومنهج ابن خزيمة هذا نقلهُ عنه أهل العلم قال الحافظ ابن حجر: ((وقاعدة ابن خزيمة إذ علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقهُ)) إتحاف المهرة ٢/ ٣٦٥
(١٩٧٥)، وقال في ٦/ ٤٧٧ (٦٨٤٩): ((هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد بين ذلك غير مرة)).
وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: ((تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منهُ)) تدريب الراوي ٢/ ١١٩.
(١) أحاديث ابن خزيمة محكوم بصحتها عند ابن خزيمة، ويستثنى من ذلك الأحاديث التي توقف فيها أو التي ضعفها أو التي صدر المتن على السند وهذه أرقامها:
(٣٧) و (٣٨) و (١٢٢) و (١٣٧) و (٤٦٧) و (٤٦٨) و (٤٦٩) و (٤٧٠) و (٥٦٠) و (٥٦٤) و (٥٦٥) =