للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَن ابنِ كَثير أنَّه قالَ: ((إنْ كانَ - أي: الراوي - قدْ سمعَ الحديثَ المشارَ إليهِ قبلَ ذلكَ عَلَى الشَّيخِ في ذَلكَ المجلسِ، أوْ في غيرِهِ، فتجوزُ الرواية، وتكونُ الإشارةُ إلى شيءٍ قد سَلَفَ بيانهُ وتحقّقُ سماعه)) (١). انتهى.

وهوَ في غايةِ الظُّهورِ والحُسنِ، وإليهِ يَرشدُ قَولُ ابنِ الصَّلاحِ الآتي: ((فالتحقيقُ أنَّه بطريقِ الإجازةِ فيما لمْ يذكُرهُ الشَّيخُ)) (٢) فإنَّ مَفهومَهُ أنّه إذا ذَكَرَهُ الشيخُ كانَ سَماعاً.

قولهُ: (ثمَّ يقولُ:) (٣)، أي: السَّامعُ (قالَ) (٤)، أي: الشَّيخُ (وَذَكَرَ) (٥)، أي: الذي حدَّثهُ الحديثَ.

صورةُ ذلكَ أنْ يقولَ الشّيخُ مثلاً: حَدَّثَنا فُلانٌ ... إلى أنْ يقولَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّما الأعمالُ)) (٦). ((قالَ)) يعني: شَيخَهُ، ((وَذَكَرَ) أي: الذي حَدَّثني الحديثَ بطولهِ، أو كلَّهُ، ونحو ذلكَ.


(١) اختصار علوم الحديث ٢/ ٤١٩، وبتحقيقي: ٢١٤، وزاد السخاوي في نقله عن ابن كثير: ((وإلا فلا)). فتح المغيث ٢/ ٢٦٤.
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤١.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (١٨٨)، والطيالسي (٣٧)، والحميدي (٢٨)، وأحمد ١/ ٢٥ و٤٣، والبخاري ١/ ٢ (١) و١/ ٢١
(٥٤) و٣/ ١٩٠ (٢٥٢٩) و٥/ ٧٢ (٣٨٩٨) و٧/ ٤ (٥٠٧٠) و٨/ ١٧٥ (٦٦٨٩) و٩/ ٢٩ (٦٩٥٣)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧) (١٥٥)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والبزار (٢٥٧)، والنسائي ١/ ٥٨ و٦/ ١٥٨ و٧/ ١٣ وفي " الكبرى "، له (٧٨)، وابن خزيمة (١٤٢) و (١٤٣) و (٤٥٥)، وابن الجارود (٦٤)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ٩٦ وفي " شرح المشكل "، له (٥١٠٧) و (٥١٠٨) و (٥١٠٩) و (٥١١٠) و =

<<  <  ج: ص:  >  >>