كتاب التبصرة في أصول الفقه

مسائل القياس - مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعية - ص: 430

عَلَيْهِ أَن أَبَا بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ قَالَ إِذا قلت فِي كتاب الله وَهَذَا يدل على أَن فِي كتاب الله تَعَالَى حكم الْمَسْأَلَة

وَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ أعيتهم الْأَحَادِيث أَن يعوها فَدلَّ على أَنهم عمِلُوا بِالْقِيَاسِ مَعَ وجود الْأَحَادِيث

وَقَالَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام لكني رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمسح ظَاهره

وَابْن سِيرِين ذمّ قِيَاس إِبْلِيس وَكَانَ قِيَاسه مَعَ وجود النَّص فَسقط مَا قَالُوهُ

وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} وَقَوله تَعَالَى {وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ}

وَالْجَوَاب أَن الْعَمَل بِالْقِيَاسِ عمل بِمَا علمناه لِأَن الدَّلِيل قد دلّ على صِحَّته وَصَارَ كالعمل بِشَهَادَة الشَّاهِدين وَخبر الْوَاحِد وتقويم الْمُقَوّم فَإِن ذَلِك كُله لما دلّ الدَّلِيل عَلَيْهِ كَانَ حكما لما علم فَكَذَلِك هَاهُنَا

وعَلى أَن هَذَا نجعله حجَّة عَلَيْهِم فِي رد الْقيَاس فَإِنَّهُم ردوا ذَلِك فأبطلوه من غير علم فَوَجَبَ أَن لَا يجوز

وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} وَالْقِيَاس ظن