كتاب شرح العقيدة الواسطية - عبد الكريم الخضير

مسألة النزول والجهة - ج: 8 - ص: 10

"وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد -إن شاء الله تعالى-.

وقال بن العربي: حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها، وبه أقول".

فابن العربي هذا مؤول، ابن العربي المالكي أبو بكر صاحب أحكام القرآن، وصاحب العارضة، العارضة محشوة بالتآويل.

"قال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قومٍ تأويلها".

هذه الأقوال "رد الأحاديث" "إثبات الأحاديث" مع إمرارها كما جاءت، "وعن قومٍ تأويلها، وبه أقول".

علق الشيخ ابن باز -رحمه الله- على هذا الكلام فقال: هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة في إثبات النزول، وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل، والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله -سبحانه وتعالى- على الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر الصفات، وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم، فتمسك به، وعض عليه بالنواجذ واحذر ما خالفه، تفز بالسلامة، والله أعلم.

الذي يجعل الشيخ يؤكد على أسلم وأعلم وأقوم وأحكم أنهم قالوا: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون الحكمة مع عدم السلامة؟ يعني: إذا كان مذهب السلف هو الأسلم فمذهب الخلف فيه سلامة وإلا ما فيه؟ فيه سلامة في الجملة، لكن فيه خطر؛ لأنه ليس بأسلم، مذهب السلف أسلم منه، فدل على أن فيه شيء مما يخالف السلامة، فكيف يكون معتمد القول الذي هو غير الأسلم، يعني عندنا طريق أقوم وطريق آخر، الذي يسلك الطريق الأقوم أليس هو الأعلم؟ أليس هو الأحكم؟ والذي يسلك الطريق الآخر غير الأقوم كيف يوصف بالعلم؟ كيف يوصف بالسلامة؟ وقل مثل هذا فيمن يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة وهو الأسلم بإقرار المخالف، المخالف يقول: طريقة السلف أسلم، فمادام أسلم فالذي يخالف هذا الأسلم هل يمكن أن يوصف بالحكمة أو بالعلم؟ لا، إذاً هذا تناقض، والمقرر أن طريق السلف أسلم، وفي الوقت نفسه هم أعلم وأحكم، وهذا الذي يجعل أهل العلم يؤكدون مثل هذا.

"فأما قوله ((ينزل)) فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته".