كتاب شرح العقيدة الواسطية - عبد الكريم الخضير

مسألة النزول والجهة - ج: 8 - ص: 12

"وقد حكى أبو بكر بن فورك عن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي: ينزل ملكاً، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: ((إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل، ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له؟ )) وفي حديث عثمان بن أبي العاص: ((ينادي منادٍ: هل من داع يستجاب له؟ )) الحديث ... ، قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال، ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني: ((ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري)) يقول: لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور".

((ينادي منادٍ: هل من داعٍ يستجاب له؟ )) فالذي ينادي على كلامهم هو الله -جل وعلا- أو غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

"قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال، ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني: ((ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري)) لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور".

ليش ما فيش؟ إلا فيه ما يدفع.

"وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى آخر أخفض منه، فالمراد نور رحمته، أي ينتقل من مقتضى هذا صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة".

يعني هم يقسمون الصفات والأسماء التي تشتق منها الصفات، إلى جلال وجمال وكمال، هناك صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال.

وهنا يقول: "وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز".

الجسمية ما ثبت، والتحيز ما يدل على ثبوتها ولا على نفيها، وعرفنا في دروسٍ مضت أنها إذا كانت من لازم الخبر الصحيح وإثباتها لا يترتب عليه نقص بوجهٍ من الوجه، فلا مانع من التزامها، "ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزهٌ عن الجسمية والتحيز".

"امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته، ينزل نور رحمته، أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرحمة والرأفة".

وقت النزول: