إن زعمتُم أنه يُخبِرُ المؤمنين بما شرعه الله حلالاً وحراماً؛ فلا يصحُّ ـ لغةً ولا عقلاً ـ أن يُنسَبَ التحليل والتحريم إليه على سبيل الإفراد في الآية الأولى.
أو أن يُنسَبَ على سبيل الإشراك مع الله تعالى في الآية الثانية.
[المطلب الثالث: اتباع الوحي]
يزعم القرآنيون من أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئاً إلا أن يتقيّدَ بما في القرآن الكريم من الحلال والحرام، دون أن يكون له شيءٌ من التشريع.
وذلك حقٌّ أُريدَ به باطلٌ، فهو صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يُوحى إليه في القرآن، ومنه أنّه أُعطيَ سُلطَة أن يُحرِّمَ ويُحلِّلَ بما يُوحي إليه من الوحي غير المقروء أو الإلهام.
وأما الآيات الثلاث ففيهما أنّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه علم الغيب، كونَهُ من الملائكة، والتصرُّفَ في القرآن بالزيادة والنقص، أو أن يأتي بقرآن من تلقاء نفسه، وقراءتُها بتمامِ كلٍّ منها يُوضِحُ ذلك.