كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه - ج: 4 - ص: 1828

يَلزم مِن رفعِ إحدى الدلالتين المختلفتين رفعُ الأخرى).

فيكون قولًا بعدم الاستلزام في المحلَّين.

ثم قال: (فإنْ قيل: الفحوى تابع، فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟ قيل: التبعية إنما هي في الدلالة، لا في الحكم، والنسخ إنما هو وارد على الحكم، فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية) (١).

وقولي: (وَإنْ يَكُنْ بِزَائِدِ) أي ولو كان زائدًا على اللفظ في الظاهر؛ لأنه إنما يتبع بطريق اللزوم، لا [بطريق] (٢) اللفظ. والله أعلم.

ص:

٧٤٦ - وَالنَّسْخُ بِالْفَحْوَى، وَفي الْمُخَالَفَهْ ... لَا يُنْسَخُ الْأَصْلُ الَّذِي قَدْ خَالَفَهْ

٧٤٧ - [بِدُونِهِ] (٣)، وَذَا امْنَعِ النَّسْخَ بِهِ ... وَخَبرٌ يُنْسَخُ؛ لِلتَّنَبُّه

الشرح:

قولي: (وَالنَّسْخُ بِالْفَحْوَى) بالنصب عطفًا على مفعول "جوز" في البيتين قبله. أي: وجوز أيضًا أن يكون الفحوى ناسخة لغيرها.

وهي المسألة السادسة مما أشرتُ إليه فيما يتعلق بالفحوى.

ولم يذكرها ابن الحاجب، وقد ذكرها البيضاوي وغيره، بل ادَّعى الإمام والآمدي فيها

---

(١) الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٠).
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في سائر النسخ: بصريح.
(٣) كذا في (ص، ق، ش، ن)، وهو الصواب الموافق لِـ "النبذة الزكية". لكن في (ض، س، ت): فدونه.