كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس") - ج: 4 - ص: 1923

التي اشتمل عليها الوصف استوفاها أحد الحكمين.

وَرُدَّ بأنه يكون فيه حكمة أخرى تناسب الحكم الآخَر، أو أن الحكمة لا تحصل إلا بالحكمين معًا.

الصورة الثانية: أن يكون بين المتعدد مِن الحكم المعَلل تضاد. وعلى هذه الصورة اقتصر البيضاوي، ولم يصرح ابن الحاجب بها. ولكنها داخلة في إطلاقه تعليل حُكمين بِعِلَّة واحدة. ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز، وعِلة للحركة بشرط الانتقال عنه. وإنما اعتُبر فيه الشرطان لأنه لا يمكن اقتضاؤهما لهما بدون ذلك؛ لئلَّا يَلزم اجتماع الضدين، وهو مُحال. وإنما شُرط التضاد في الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في الحيز مع الانتقال -مثلًا- فعند حصول ذينك الشرطين إنْ حصل الحكمان -أعني السكون والحركة- لَزِمَ اجتماع الضدين. وإنْ حصل أحدهما دون الآخر، لزم الترجيح دون مُرجِّح. وإنْ لم يحصل واحد منهما، خرجت العلة عن أن تكون علة؛ فتعَيَّن التضاد في الشرطين. وهو معنى قول البيضاوي: (ولكن بشرطين متضادين). والله أعلم.

ص:

٧٩٤ - وَمِنْ شُرُوطِهَا انْتِفَا تَأَخُّرِ ... ثُبُوتهَا عَنْ حُكمِ الَاصْلِ المُعْتَرِي

٧٩٥ - وَعَوْدِ الِابْطَالِ عَلَى أَصْلٍ، وَإنْ ... تَكُنْ بِالِاسْتِنْبَاطِ فِيمَا قَدْ زُكِنْ

٧٩٦ - فَالنَّفْيُ لِلْمُعَارِضِ الْمُنَافِي ... لَهَا، وَأَنْ تَعْرَى مِنَ الْخِلَافِ

٧٩٧ - لِلنَّصِّ وَالْإجْمَاعِ فِيمَا عَلِمَه ... وَشَرْطُهَا التَّعْيِينُ؛ فَاطْرَحْ مُبْهَمَهْ