كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه - ج: 5 - ص: 2171

ص:

٩٢٩ - وَلَيْسَ في الْكِتَابِ تَقْدِيمٌ عَلَى ... سنَّةٍ؛ اذْ كِلَاهُمَا قَدْ نُزِّلَا

٩٣٠ - إلَّا بِخَارِجٍ، [كَذِي] (١) آحَادِ ... فَمُتَوَاتِرٌ عَلَيْهِ بَادِي

الشرح:

أي: إذا تَقرر أن الدليلين المتعارضين إذا وُجد في أحدهما مرجِّح، يجب العمل به وإلا تَعادَلَا؛ لاستوائهما، سواء أكانا من الكتاب أو السُّنة أو أحدهما من الكتاب أو من السُّنة أو غير ذلك. ولا يكون ما في الكتاب راجحًا على ما في السُّنة (على الراجح)؛ لأنَّ كُلًّا مِن الكتاب والسُّنة وَحْي مِن الله تعالى وإنِ افترقَا مِن حيث إنَّ القرآن نزل للإعجاز به كما سبق في بحث الكتاب، والسُّنة نزلت لا لقصد الإعجاز وإنْ كان فيها أسباب الإعجاز، وأما في الحقيقة فهُمَا سواء.

نعم، يقع ترجيح الكتاب على سُنة الآحاد بأمر خارج عن ذاتهما، وهو كون سند القرآن متواترًا [يقينيًّا] (٢)، وسند الآحاد ظنيًّا، بل ولو كانت السُّنة متواترة قُدمت على الآحاد. وهو معنى قولي: (فَمُتَوَاتِرٌ عَلَيْه بَادِي)، أي: ظاهر راجح.

وقيل: يُقدم الكتاب مِن حيث هو على السُّنة؛ لحديث معاذ: "بِمَ تَقْضِي؟ قال: بكتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: بِسُنة رسول الله" (٣).

وقيل: تُقدم السُّنة؛ لأنها بيان؛ لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}

---

(١) كذا في (ق، ش، ن). وفي سائر النُّسَخ: لذا.
(٢) كذا في (ق، س، ت)، لكن في (ص، ش): يقينا.
(٣) سبق تخريجه.