كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه - ج: 5 - ص: 2208

ص:

٩٦٩ - وَفي الْقِيَاسِ مَا دَلِيلُ أَصْلِهِ ... أَقْوَى، وَمَا بِسَنَنٍ في شَكْلِهِ

٩٧٠ - أَيْ: فَرْعُهُ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ، كَذَا ... قَطْعٌ بِعِلَّةٍ لَهُ إذْ يُحْتَذَى

٩٧١ - أَوْ ظَنُّهَا الْغَالِبُ، أَوْ مَسْلَكُهَا ... أَقْوَى، وَذَاتُ الْأَصْلِ في مُدْرَكهَا (١)

٩٧٢ - عَنْ ذَاتِ أَصْلَيْنِ لَهَا نُزُولُ ... كذَاكَ حُكْمِيٌّ لَهُ قَبُولُ

٩٧٣ - يُقَدَّمُ الذَّاتِيْ عَلَيْهِ، وَرَجَحْ ... أَقَلُّ أَوْصَافًا، وَهَكَذَا وَضَحْ

الشرح:

لما فرغت من مرجحات المتون والإجماعات، شرعتُ في ذِكر مرجحات الأقيسة، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح، وفيه اتساع مجال الاجتهاد.

وعبَّر ابن الحاجب عن الأول بالمنقول وعن هذا بالمعقول، وذكر أن الترجيح في القياس يكون من أربعة أَوْجُه.

فقال: (المعقولان -أَيْ إذا تعارضَا- فَهُما إما قياسان أو استدلالان).

قال: (فالأول: أصله وفرعه ومدلوله وخارج). ثم ذكر الأربعة.

---

(١) جاء في "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١/ ١٩٢": (مَدَارِكُ الشَّرْعِ: مَوَاضِعُ طَلَبِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ حَيْثُ يُسْتَدَلُّ بِالنُّصُوصِ وَالِاجْتِهَادُ مِنْ مَدَارِك الشَّرْعِ. وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ فِي الْوَاحِدِ: "مَدْرَكٌ" بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَلَيْسَ لِتَخْرِيجِهِ وَجْهٌ، وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى طَرْدِ الْبَابِ، فَيمالُ: "مُفْعَلٌ" بِضَمِّ الْميمِ مِنْ "فَعَلَ"، وَاسْتُثْنِيَتْ كَلِمَاتٌ مَسْمُوعَةٌ خَرَجَتْ عَن الْقِيَاسِ .. وَلَمْ يَذْكُرُوا "الْمُدْرَكَ" فِيمَا خَرَجَ عَن الْقِيَاسِ؛ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِالْأُصُولِ الْقِيَاسِيَّةِ حَتَّى يَصِحَّ سَمَاعٌ).