كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

٧١ - عناصر الدرس - ج: 71 - ص: 15

إذن: (إِنْ وَقَعْ) بكسر (إن) صارت شرطية، و (أن وقع) حينئذٍ صارت الجملة هنا في تأويل مصدر، إِنْ وَقَعْ مُثَنًّى: مررتُ بالضارِبَي زيدٍ، نقول: الضاربي، هذا وصفٌ ودخلت عليه أل، وهو مُضاف والإضافة لفظية، وجوّزَ دخول (أل) على المضاف كونه مثنى دون شرط آخر أو قيد: مَررتُ بالضاربي زيدٍ، كذلك جمع الضاربين أصله، أو جمعاً، أو للتنويع، أَوْ جَمْعاً يعني: مجموعاً، سَبِيلَهُ: سبيل المثنى اتبع، أو جمعاً: اتبعَ سبيله الجملة صفة لجمعاً، سبيله: هذا منصوب باتبع، أي: سبيل المثنى، في كون الإعراب بحرف بعدَه .. بعدَه نون، ولذلك قيل: سبيل المثنى يعني: على طريقة المثنى، يعني: سلِمَ فيه بناء الواحد هذا الأصل، ويُعرَب بحرفين، ويُختَم بنون زائدة، يُعرَب بحرفين ليست الألف والنون، وإنما الألف والياء، يُقال: يعرب بحرفين، ليست الألف، بعضهم يَعترض، يقول: كيف تقول: يُعرَب بحرفين والألف هي التي تكون علامة الإعراب، والنون هذه زائدة قائمة مقامَ التنوين؟ نقول: لا، المراد يُعرَب بحرفين، يعني: الألف والياء، وكذلك الجمع يُعرَب بحرفين الواو والياء، بخلاف الأسماء الستة، تُعرَب بالأحرف الثلاثة، ولذلك مِن حيث الإعراب هي أقوى؛ لأنها مُفرَد، أُعرِبت بالواو التي هي نيابة عن الضمة .. مُشبَعة، والألف نيابة عن الفتحة، والياء نيابة عن الكسرة، بخلاف الألف هناك، الألف الأصل أنها نائبةٌ عن الفتحة جاءت في محلّ رفعٍ، والياء في الأصل أنها للكسرة جاءت في محلّ نصب، والواو في الجمع على أصلها، وإنما الذي خالف هو الياء في حالة النصب.

على كلٍ: أَوْ جَمْعاً سَبِيلَهُ اتَّبَعْ: يعني: جمعاً اتبعَ سبيله، يعني سبيلَ المثنى، احترزَ به عن جمعِ التكسير وجمعِ المؤنث السالم، فحينئذٍ حكمُهُ حكم الأول، وهو أن إضافته لفظية، وهل تدخل عليه أل؟ بالشروط السابقة، يعني: لا بد أن يكون مضافاً إلى ما فيه (أل)، أو إلى نكرة مضافاً إلى ما فيه (أل) أو إلى ضميره.

حينئذٍ:

وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ ... إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ ..........

أَوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيفَ الثَّانِي، هذا يشملُ المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم.

وأما كونه مثنى أو جمعاً .. جمع تصحيح .. مذكر سالم، هذا الذي يختصُّ بالحكم الأخير.

قال الشارح: لا يجوزُ دخولُ الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، إضافته محضة خالصة معنوية، لا يجوزُ دخولُ (أل) على المضاف لأنه سيكتسبُ التعريفَ من المضاف إليه، حينئذٍ لا يجتمع معرفان.

طيب. في غير التعريف التخصيص، نقول: لئلا يُضاف المعرفة إلى النكرة فإنه ممنوع.

فلا تقولُ: (هذا الغلام رجل)؛ غلامُ رجلٍ، الغلامُ رجلٍ، هنا لم يَكتسِب التعريف، لماذا؟ لأنه مُضاف إلى نكرة استفادَ التخصيصَ؛ اكتسبَ التخصيص، حينئذٍ نقول: إذا اكتسبَ التخصيص، دخول (أل) على المضاف مع بقائه نكرة، حينئذٍ عرّفته هو .. المضاف، فيكونُ من باب إضافة المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع؛ لأن الإضافةَ مُنافيةٌ للألف واللام، يعني: اجتمعَ مُعرِّف ومُخصِّص فلا يجمع بينهما، الكلامُ فيه إجمال هذا على التفصيل الذي ذكرته.