كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

٧١ - عناصر الدرس - ج: 71 - ص: 16

وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهي المراد بقوله: بِذَا المُضَافِ، أي: بهذا المضاف الذي تقدّمَ الكلام فيه قبلَ هذا البيت، فكانَ القياسُ أيضاً يقتضى أن لا تدخلَ الألفُ واللامُ على المضاف، هذا القياس؛ لأن المضافَ مِن حيث هو مضاف يمتنعُ دخولُ (أل) عليه .. هذا الأصل فيه، لما تقدّمَ من أنهما مُتعاقبان، كلٌّ منهما يعقبُ الآخر؛ لأن (ضاربٌ) منون، والأصل فيما نُوِّن أن لا تدخلَ عليه (أل).

ولكن لما كانت الإضافة فيه على نيّة الانفصال اغتفرَ ذلك؛ تُسومِحَ فيه؛ بشرطِ أن تدخلَ الألف واللام على المضاف إليه هذه الحالة الأولى، كالجعد الشعر، والضاربُ الرجلِ أو الضاربِ الرجلِ، أو على ما أُضيفَ إليه مضاف، زَيْدٌ ؤ، وَهُنَّ الشَّافِيَاتُ الْحَوَائِمِ

الشَّافِيَاتُ الْحَوَائِمِ: دخلت (أل) على المضاف وهو جمعُ مُؤنّث سالم، الشافيات، الحوائم: دخلت على المضاف إليه، الذي سوَّغَ دخولها على المضاف مع كونه جمعَ مؤنثٍ سالم دخولها على المضاف إليه، وَهُنَّ الشَّافِيَاتُ الْحَوَائِمِ.

كذلك قوله: لَقَدْ ظَفِرَ الزُّوَّارُ أَقْفِيَةِ الْعِدَى

الزُّوَّارُ أَقْفِيَةِ الْعِدَى: هذا مِن باب: الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي؛ لأنه قال: الزُّوَّارُ أَقْفِيَةِ الْعِدَى.

فإن لم تدخل اللام والألف على المضاف إليه ولا على ما أُضيف إليه المضاف امتنعت المسألة، فلا تقل: هذا الضارب رأسِ رجلِ، ولا هذا الضارب زيدٍ ولا هذا الضاربُ رأسِ جانٍ؛ لأن المسألة سماعية.