كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

١٠٦ - عناصر الدرس - ج: 106 - ص: 9

وزن الفعل: (أفعَل) ومع العدل، هذه الأحوال الثلاثة تمنع من الصرف، إذا سُمي بشيءٍ من هذه الأنواع الثلاثة، وهي: ذو الزيادتين، وذو الوزن، وذو العدل، بقي على منع الصرف، يعني: فيما سبق كُلُه نكرة لم يذكُر التعرِيف، إنما هي: وصفية والزيادة .. وصفية ووزن الفعل .. وصفية والعَدل.

طيب! لو سُمي رجل بـ: (مَثنَى) أو سُمي بـ: عطشان، أو سكران، لو سُمي عَلَماً بذلك يُمنع من الصرف أو لا .. زالت الوصفية .. زالت إحدى العِلَّتين، هل يُصرف؟ قلنا: وزن العدل والوصفية في (مَثنَى) مُوجبان للمنع من الصرف، لا بُدَّ منهما معاً، لو زالت إحداهما اختل الحكم، لو سُمينا به، رجل سُمي: مَثنَى، أو ثُنَاء، أو مَثلَث، يُمنع أو لا يُمنع؟ نعم، ذهبت الوَصفية وحَلَّت العَلَمِية .. ذهب مانع وحَلَّ مانع، قلنا: انتَقَل من الوصفِية إلى العَلَمية، والعَلَمية مع العَدل كما سيأتي كذلك تَمنع من الصَرف.

إذاً: هذه الثلاث التي ذكرها الناظم هنا وعَرَّج عليها ابن عقيل، نقول: إذا سُمِّي بشيءٍ من هذه الأنوَاع الثلاثة، وهي:

- ذو الزيادتين، يعني: زيادة الألف والنون، قلنا: عَطشَان هذا ممنوع من الصرف، لأن مُؤنَّثَه على وزن (فَعَلى) إذاً: (فَعلاَن) فإذا سُمِّي رجل (فَعلاَن .. عَطشَان) حينئذٍ نقول: هو ممنوعٌ من الصرف، لأنه بقيت الزيادة .. الألف والنون وهي مانعة مع الوصفية، ثُمَّ زَالَت الوصفِية وحَلَّت مَحَلَّها العَلَمية، وكلا الوصفية والعلمية يعتبران من موانع الصرف.

- وذو العَدل، بقي على منع الصرف، لأن الصفة لمَّا ذَهَبَت بِالتسمِية خَلَفَتها العَلَمية.

ثُمَّ قال رحمه الله:

وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلاَ ... أَوِ المَفَاعِيْلَ بِمَنْعٍ كَافِلاَ

هذا مما يقوم فيه عِلَّةٌ مقام عِلَّتين، وسبق أن الذي يقوم مقام علتين شيئان فقط لا ثالث لهما، وهو ما كان مختوماً بألف التأنيث مُطلقاً سواءٌ كانت ممدودة أو مقصورة .. مُطلقاً سواءٌ كانت اسماً أو صفةً .. مفرداً أو غير ذلك .. نكرة أو معرفة، فهي تمنع الصرف مع النكرة ومع المعرفة، فلا تأثير للتنكير، ولا تأثير للتعريف.

هنا ذَكَر ما يُسمى بـ: (صِيغَة مُنتهَى الجُموع) وضابطه: ما كان على وزن (مَفَاعل) أو (مَفَاعِل) كل ما كان على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف، لقيام عِلَّة واحدة مَقَام عِلَّتَين، كونه صيغة منتهى الجموع لخروجه عن آحاد الأفراد .. المفردات هذه عِلَّة، وكونه جمعاً، وسبق أن الجمع فرعٌ عن الإفراد، وكونه خارجاً عن نظائر الآحاد، هذا يُعتبَر كذلك عِلَّة، فنظراً إلى الجهتين قالوا: عِلَّة قامت مقام العِلَّتين.

وضابطه من جهة أخرى: أن يقال: "كل جمعٍ بعد ألف تَكسِيره حرفان، أو ثلاثة أحرف بينها ساكن " وهذا أولى من أن يُقال: (مَفَاعِل) و (مَفَاعيل) لأنه قَد يُظَن بأن (مَفَاعل) و (مَفَاعيل) أن يكون الجمع الممنوع من الصرف مَخصوصاً بِما كان مُفتَتَحاً بالميم وليس الأمر كذلك، لا فَرق في منع ما جاء على أحد الوزنين المذكُورَين بين أن يكون أوله ميماً نحو: مساجد ومصابيح، أو لم يكن نحو: دراهم ودنانير، فدراهم ممنوع من الصرف لكونه على وزن (مَفَاعيل) يعني: ما كان بعد ألفه .. ألف تكسيره، حرفان.