أي: ممنوعٌ من الصَّرف للعلميَّة والعدل عن (فاعِلَة) وهذا رأي سيبويه أنَّ (حَذامِ) ممنوعٌ من الصَّرف لعلَّتين: علميَّة ولا إشكال، أمَّا كونه معدولاً عن (فاعلة) هذا محل نظر، ولذلك: إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقوهَا يُحْكَى عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنَّه قال: فأوقفوها يعني: اسألوها، هنا (فاعلة) كونها معدولاً عن فاعلة مع كونه مؤنَّثاً ونقول: فَعَالِ عَلَمَاً لمؤنَّث نترك التأنيث هذا الَّذي نَنُصُّ عليه ثم نعدل إلى علَّةٍ مُتَكلَّفة هذا محل نظر.
ولذلك مذهب المبرِّد قال: " للعلميَّة والتأنيث المعنوي كـ (زَيْنَبٍ) وهو أقوى" بل هو الرَّاجح، أنَّ حَذَامِ ونحوه إنَّما مُنِع من الصَّرف في لغة بني تميم لكونه علماً مؤنَّثاً فاجتمعت فيه العلَّتان ولا نقول أنَّه معدول، لأنَّ العدل كما ذكرنا علَّةٌ عليلة.
وهذا فيما ليس آخره راء فأمَّا نحو: وَبَارِ وَظَفَارِ وَسَفَارِ، فأكثرهم يبنيه على الكسر كأهل الحجاز لأنَّ لغتهم الإمالة، فإذا كسروا تَوَصَّلوا إليها ولو منعوه الصَّرف لامتنعت. إذاً هذا قول.
ثُم قال:
. . . . . . . وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ... مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيهِ أَثَّرَا
إذاً: انتهى من شرح العلل.
اجْمَعْ وَزِنْ عَادِلاً أنِّثْ بِمعْرِفَةٍ ... رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَة فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلاَ
قد كمل شرحها، والآن قال:
. . . . . . . وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ... مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيهِ أَثَّرَا
الأنواع السَّبعة المتأخِّرة ابتداءً من المُرَكَّب المزجي وما بعده ذكر سبعة أنواع اشترط فيها التَّعريف، إذا وجدت العلَّتان امتنع من الصَّرف: المُرّكَّب المزجي مع العلميَّة فإذا نُكِّر قُصِدَ به الشِّيوع فانتفى كونه علماً وجدت فيه علَّة واحدة، حينئذٍ هل يمنع من الصَّرف؟ الجواب: لا.
(وَاصْرِفَنْ) هذا فعل أمر مُؤَكَّد بنون التَّوكيد الخفيفة.
. . . . . . . .. واصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ... مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيهِ أَثَّرَا
(اصْرِفَنْ) اسماً .. اسماً ممنوعاً من الصَّرف اشْتُرِط فيه التَّعريف وكان التَّعريف مُؤَثِّراً مع علَّةٍ أخرى ما حُكمه إذا نُكِّرا؟ اصرفه، وهذا خاصٌّ بالأنواع، أمَّا الأنواع الخمسة الأولى قلنا هذا لا يشترط فيها العلميَّة بل تمنع من الصَّرف نكرةً ومعرفةً، لأنَّها إذا كانت نكرة وجِدت معها الوصفيَّة، وإذا نقلناها عن الوصفيَّة مَحَّضْنَاها للعلميَّة حينئذٍ ممنوعٌ من الصَّرف كذلك، لأنَّنا انتقلنا من علَّة إلى علَّةٍ أخرى فمنع من الصَّرف، هذه الخمسة الأنواع الأول، وأمَّا هذه السبعة الأنواع التي اشتُرِط فيها التَّعريف فإذا نُكِّر حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو: الصَّرف.
. . . . . . . وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ... مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيهِ أَثَّرَا
وذلك الأنواع السبعة المتأخرة وهي: ما امتنع للعلميَّة والتَّركيب، أو الألف والنُّون الزَّائِدَتَين، أو التَّأنِيِث بغير الألف، أو العُجمة، أو وزن الفعل، أو ألف الإلحاق، أو العدل، كل هذه العلل اشتُرِط فيها التَّعريف، فلا تمنع من الصَّرف إلا بما ذكرناه.
