للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جُرُّ: على الإتباع بالضم هذه أضعفها، جُرِّ: على الأصل للتخلص من التقاء الساكنين، جُرَّ: هذا على الفتح تخلصاً من الساكنين وطلباً للخفة، يعني: لماذا كانت الحركة فتحة مع كون الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر وجُرِّ على الأصل؟ نقول: جُرِّ وإن كان على الأصل إلا أن جُرَّ أوفقُ للقياس منه؛ لأن الأصل أن الفعل لا يدخله ضم ولا كسر.

حينئذٍ جُرَّ هذا فعل أمر، يحتمل أنه فعل أمر، ومَالا يَنْصَرِفْ (ما) هذا اسم موصول في محل نصب مفعول به، فيكون مثلث الآخر، ويحتمل أنه ماضٍ لكنه مغيَّر الصيغة.

وجُرَّ (ما): اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع نائب فاعل مغيَّر الصيغة، يحتمل هذا ويحتمل الأول، لكن إذا كان فعلاً ماضياً حينئذٍ ليس له إلا جُرَّ فحسب، جُرَّ؛ لأنه مبني على الفتح فلا يجوز فيه الضم ولا الكسر.

يؤيد الأول لاحقه والثاني سابقه، -هذه عبارة الصبَّان-، يؤيد الأول الذي كونه فعل أمر لاحقه، والثاني سابقه، ما معنى هذه الجملة؟ يؤيد الأول الذي هو فعل أمر لاحقه، والثاني كونه ماضياً سابقه، ما المقصود؟

يؤيد الأول لاحقه يعني: اللاحق الذي سيأتي وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلاَنِ النُّونَا، إذن وجُرَّ فعل أمر؛ لأنه في سياقٍ واحد، جُرَّ فعل أمر، وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلاَنِ النُّونَا.

هنا قال: وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعَا مغيَّر الصيغة، حينئذٍ (جُرَّ) كونه ماضياً نائب فاعل يؤيده السابق، وكونه فعل أمر يؤيده اللاحق، إذن هذا أو ذاك لا بأس.

وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ، سواء كانت ظاهرة كـ (أحمد) أو مقدَّرة كـ (موسى)، نيابة عن الكسرة.

(مَاْ): اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي، يصدُق على اسم مفرد أو جمع؛ لأن الذي يُمنع من الصرف نوعان: اسم مفرد، وجمع تكسير، حينئذٍ قوله: مَا لا يَنْصَرِفْ، يعمّ هذا وذاك؛ لأن المفرد يكون ممنوعاً من الصرف كـ (أحمد) والجمع كذلك يكون ممنوعاً من الصرف كـ (مساجد)، وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ نيابة على الكسرة، سواء كانت ظاهرة كـ (أحمدَ) ومقدرة كـ (موسى).

وأورد على قوله: وجر بالفتحة ما سمِّي به مؤنث من الجمع بألف وتاء والملحق به، -هناك قال-:

وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعَا ... يُكْسَرُ فِي الْجَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا

وهنا قال: وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ، هل يَرِد عليه ما جُمِع بألف وتاء؟ يرد أو لا يَرِد؟

قلنا المسمى به فيه ثلاث لغات منها: إعراب ما لا ينصرف، ومنها: أن يُسلب منه التنوين مع بقاء الكسر، حينئذٍ ما وجه الاشتباه؟ ليس فيه ثَمَّ اشتباه، ولذلك ما أورد على المصنف ليس بوارد، أورد عليه على قوله: وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ ما سمي به مؤنث، من الجمع بألف وتاء، والملحق به بناءً على أنه معرب بإعراب أصله، ويمكن دفعه بأنه عُلِم استثناؤه من قوله (سابقة)، هكذا أورده الصبَّان وغيره، لكن نقول: هذا ليس بوارد إلا على مذهب الكوفيين، وقلنا: هذا مذهب ضعيف ليس عليه لسان العرب، بل المشهور هو ما ذكره المصنف أنه يُجرُّ وينصب بالكسرة، إذن لا يرد على المصنف: وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ ما سمِّي بجمع المؤنث السالم أو بأصله.