للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذه قاعدة: (أن الجمع لا يكون أخصّ من المفرد) مسلمة؟

ج: عند أكثر النحاة.

تابع السؤال: وألا تنتقض بنحو عرب وأعراب؟

ج: القاعدة ما تنتقض بصورة واحدة.

س: غلام لا يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم، أرجو التوضيح؟

ج: غلام لا يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم، لماذا لا نجمعه بواو ونون مع كونه علم؟ وابن مالك يقول:

وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اجْرُرْ وانْصِبِ ... سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ

ليس بعلم إذاً.

(؟؟؟) هذا مشهور عند النحاة له شرح تسهيل الفوائد، مطبوع عشر مجلدات أو تسعة.

س: في نحو: قاضي، هل يقال إن أصله قاضيُون بضم الياء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الضاد؟

ج: على كل هذا يعود عليك ما في بأس؛ النكات لا تتزاحم.

س: أحياناً تقول: قُصِد لفظه، تعربون الكلمة إعراباً مختلفاً، نريد إيراد مثال من اسم وفعل وتعربونه قصد لفظه وأخرى لم يقصد لفظه؟

ج: ضرب زيد عمراً، ضرب: فعل ماض قصد معناه، ضرب: فعل ماض قصد لفظه.

خرجت من الدار، (مِنْ): حرف قصد معناه، (من): حرف جر وهذا قصد لفظه.

وإن نَسَبْتَ لأَداةٍ حُكْما ... فاحْكِ أَو اعرِبْ واجْعَلَنْها إِسْما

يجوز فيه وجهان.

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَالاَ يَنْصَرِفْ ... مَالَمْ يُضَفْ أَوْيَكُ بَعْدَ ألْ رَدِفْ

(أل) ردف، ألردف، فُكَّها أو أدغمها لا بأس.

وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَالاَ يَنْصَرِفْ ... مَالَمْ يُضَفْ أَوْيَكُ بَعْدَ ألْ رَدِفْ

هذا هو الباب الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الممنوع من الصرف، سيأتي باب كبير اسمه: باب الممنوع من الصرف، ذكر فيه سبعاً وعشرين بيتاً، يشرح فيه العلل التي إذا وجدت في الاسم حينئذٍ يُلحق بالفعل فيُمنع من الكسر، ويُمنع من التنوين.

ومراده هنا أن ينبِّه فحسب على أن هذا الباب من أبواب النيابة، وليس المراد شرح العلل ولا متى يُحكم على الاسم بأنه أشبهَ الفعل، ولا على فلسفة: ما وجه الشبه بين الاسم والفعل، وإنما المراد أن هذا الباب من أبواب النيابة؛ لأنه في مقام سرد ما ناب فيه حرف عن حركة أو حركة عن حرف.

قلنا: خمسة أبواب في باب الأسماء: الأسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وهذه الحمد لله كلها انتهينا منها، بقي باب واحد من الأسماء وهو: الممنوع من الصرف في حالة الجر فحسب.

وَجُرَّ، هذا يحتمل وجهين: أنه فعل أمر، أو أنه فعل ماض، يحتمل أنه فعل أمر ناصباً ما لا ينصرف (جُرَّ) أنت، (مَا): اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، جُرَّ مَالا يَنْصَرِفْ، فينصب ما على المفعولية حينئذٍ إذا كان كذلك، الأمر إذا كان مضعَّفاً مثل: مدَّ، مُدَّ، قلنا: يجوز في داله وفي راءه هنا ثلاثة أوجه: جُرَّ جُرِّ جُرُّ، ثلاثة، جُرَّ جُرِّ جُرُّ.