حينئذٍ عطفت هذه الواو مع الحكم على (لا) بكونها زائدة على محل (لا) مع اسمها، هذا وجه، لكنه ضعيف.
الثالث: أن يكون مبتدأً محذوف الخبر، ولا قوةٌ إلا بالله، قوةٌ مبتدأ، و (لا) هذه زائدة، مبتدأ خبره محذوف، والذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا كونها في سياق النفي فَمَا خِلٌّ لَنَا.
إذاً: ثلاثة أوجه في رفع قوة، والأحسن منها أن تُجعل (لا) عاملة عمل ليس، ثم يأتي بعدها أن يكون مبتدأً خبره محذوف، ثم الثالثة على مذهب سيبويه.
أوْ مَنْصُوباً لا حولَ ولا قوةً بالنصب، هذا ليس له إلا احتمال واحد وهو أن تكون الواو حرف عطف، ولا زائدة، وقوةً معطوف على محل اسم (لا) وهو النصب، فصار الكلام جملة واحدة.
إذاً: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةٌ نقول: بالنصب عطفاً على محل حول، حول هذه في محل نصب لا حول، (لا) نافية للجنس وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والمحل هنا يجوز العطف عليه بالنصب، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ.
أَوْ مُرَكَّبَا: الألف هذه للإطلاق، يعني مركبة، يعني مبنية تجعل (لا) هذه (لا) النافية للجنس، وهي التي نطق بها الناظم لاَ حَوْلَ (لا) نافية للجنس، وَلاَ قُوَّةَ نافية للجنس.
هذه ثلاثة أحوال إذا بني الأول -ركبا-، والأول يجوز فيه الإلغاء .. الأول لا حول، قلنا إذا تكررت (لا) الإعمال جائز وليس بواجب، فيجوز حينئذٍ تقول: لا حولٌ ولا قوةَ، فتُعمل الثانية دون الأولى.
وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً: الذي هو حَوْلَ إن رفعته (لاَ تَنْصِبَا) يعني استثنى حالة واحدة مَرْفُوعاً أوْ مَنْصُوباً أوْ مُرَكَّباً، هذا مع تركيب الأول، إن رفعت أولاً يبقى ثلاثة أحوال منع واحدة وهي النصب، بقي الرفع والتركيب.
وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً: يعني ألغيت الأولى، حينئذٍ ليس لك في الثاني وهو قُوَّةَ إلا أمران: إما التركيب لا حولٌ ولا قوةَ، وإما الرفع لا حولَ ولا قوةٌ.
فحينئذٍ ولا قوةٌ صارت (لا) هذه تعمل عمل ليس، أو أنه (لا) زائدة وهو معطوف على اللفظ لا حولٌ ولا قوةٌ. إذاً هذه خمسة أحوال.
وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً إما بالابتداء أو على إعمال (لا) عمل ليس لاَ حَوْلٌ، لاَ تَنْصِبَا: لا تنصباً الألف هذه بدل من نون التوكيد؛ لأن نصبه إنما كان مراعاة لمحل اسم (لا) الأولى لا حولَ ولا قوةً، إذا رفعت الأول قلت: لا حولٌ ما صار عندنا نصب، الأول لا حولَ له لفظ وله محل؛ لأنك أعملت (لا) النافية للجنس، لكن إذا ألغيتها صار لا حولٌ ليس عندنا نصب، حينئذٍ ولا قوةً هذا ممتنع تعطفه على ماذا؟ ليس عندنا منصوب، ولذلك قال: لاَ تَنْصِبَا؛ لأن نصبه إنما يكون بالعطف على منصوب لفظاً أو محلاً وهو مفقود.
فيتعين حينئذٍ إما رفعه وإما بناؤه على الفتح، فالأحوال خمسة: فتحهما معاً، رفعهما معاً، فتح الأول مع نصب الثاني، وفتح الأول مع رفع الثاني، ورفع الأول مع فتح الثاني، ويمتنع رفع الأول مع نصب الثاني.
