كتاب خطط الشام

التقاسيم الإدارية الحديثة - الرسالة الأولى: - ج: 3 - ص: 234

معينة من ماء نهري دجلة والفرات تؤخذ من منطقة الألف وتعطى لمنطقة الباء. وعلى حكومة جلالة الملك مقابل ذلك أن لا تفاوض في وقت من الأوقات دولة من الدول بشأن تسليمها قبرص قبل أن توافق فرنسا على ذلك.

٥ - تكون الإسكندرونة مرفأ حراً للتجارة البريطانية ولا يكون فيها تفاوت في المعاملات أو اختلاف في الرسوم الجمركية، ولا ترفض التسهيلات الخاصة التي من شأنها الإسراع بنقل البضائع البريطانية وشحنها بالبحر أو بالخطوط الحديدية التي تمر بالمنطقة الزرقاء. لا فرق في أن تكون هذه البضائع واردة من المنطقة الحمراء أو صادرة إليها أو خاصة بمنطقة الألف والباء. تكون حيفا مرفأ حراً للتجارة الفرنسية وتجارة مستعمراتها وتجارة البلاد المشمولة بحمايتها، ولا يكون فيها تفاوت في المعاملات أو اختلاف في الرسوم الجمركية، ويكون شحن البضائع منها وإليها مباحاً بالسكة الحديدية التي تمر بالمنطقة السمراء. لا فرق في أن تكون هذه البضائع واردة أو صادرة من المنطقة الزرقاء أو من الألف أو الباء.

٦ - لا تمد سكة حديد بغداد بمنطقة الألف جنوباً إلى ما وراء الموصل ولا بمنطقة الباء شمالاً إلى ما وراء سامرّاء قبل أن يتم إنشاء السكة الحديدية بين حلب وبغداد عن طريق وادي الفرات وقبل أن يوافق الفريقان على ذلك التمديد.

٧ - يحق لبريطانيا العظمى وحدها أن تنشئ وتدير وتملك خطاً حديدياً يبتدئ من حيفا وينتهي بمنطقة الباء، ولها الحق أيضاً أن تنقل الجنود والمواد الحربية على هذا الخط الحديدي متى شاءت، ومن المعلوم عند الحكومتين أن هذا الخط هو لتسهيل ارتباط بغداد بحيفا فإذا تعذر مده فنياً في المنطقة السمراء واقتضى الأمر لمروره بغيرها تسمح فرنسا بذلك.

٨ - تبقى تعرفة المكوس العثمانية كما كانت عليه سابقاً لمدة عشرين سنة في المنطقة الحمراء والزرقاء والألف والباء ولا يصير فيها تغيير أو تبديل إلا بمعرفة الفريقين وموافقتهما. لا توضع رسوم جمركية داخلية بين المناطق المذكورة أعلاه، وتحصل الرسوم بحسب الأصول في المرفأ الذي ترد إليه البضائع وتسلم بعد ذلك إلى الإدارة الداخلية التي تخصها تلك البضائع.