ولما كانت هذه القفزات الهائلة في مجال الانترنت والشبكات العالمية، كان لابد من نقود تضاهي تلك التكنولوجيا، فكانت النقود الإلكترونية بمختلف أنواعها تصلح لأن تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانونية على المدى الطويل؛ واستحدثت أنظمة الدفع الحديثة، وتنوعت أشكال هذه الأنظمة بأشكال تضاهي التقنية والبرمجية التي توصلت لها البشرية، فبعد أن كانت البطاقات البلاستيكية تمثل أحدث ما أفرزتها التقنية، نرى القفزات التقنية في تطوير هذه البطاقات من البطاقات العادية (الصراف الآلي) إلى بطاقات دفع مسبق وائتمانية، وأخيراً البطاقات الذكية، والتي تعد بمثابة حاسوب صغير جداً يحمل حجماً كبيراً من البيانات، والمعلومات لاستخدامها في كل التطبيقات التي يمكن تصورها، كما تمثل يسراً وسهولة بالغة في الاستخدام، ومؤمنة من خلال رقم سري (Number PIN) لكل مستخدمي تلك البطاقات؛ ومن ثم فإن تكنولوجيا كهذه يمكن وضعها كحل أساسي لكل الخدمات الإلكترونية، والتي تفتقر إلى عمليات دفع ومعاملات مالية لمشروعات الحكومة الإلكترونية، والتي ظهرت في بعض البلاد العربية اليوم.
والموضوع الأكثر حداثة في أنظمة الدفع هو الدفع بواسطة الهاتف النقال أو المحمول، لإجراء المعاملات سواء على الإنترنت، أو في نقاط البيع المختلفة، حيث تتضمن البطاقات الذكية والهواتف المحمولة التي تزود بها، هوائيات استشعار وأقراصاً صغيرة ذات دوائر متكاملة تتبع الأدوات المعدة لتسلم ونقل الإشارات الإلكترونية. وعندما يوضع الهاتف قرب السكانر (جهاز المسح)