كمنظمة (فيزا) أو (ماستر كارد) وغيرها من المنظمات الراعية، ولكنها واجهت ما يسمى بمشكلة الراكب المجاني (وهي أن العميل يقوم بالشراء في أول الشهر ثم تأتيه الفاتورة آخر الشهر ومعها مهلة تصل إلى خمسة وعشرين يوماً، فيقوم العميل بتسديد المبلغ كاملاً قبل نهاية المهلة، فهنا لم يستفد البنك المصدر من هذا العميل مع أنه اقترض مدة تقترب من الشهرين، فيكون كمن تعلق بالحافلة دون أن يشتري التذكرة)، ولمواجهة ذلك اشترطت البنوك المصدرة لهذا النوع من البطاقات أن يقوم العميل بفتح حساب لديهم مع عدم المساس به إلا إذا عجز العميل عن التسديد، ثم تطور الأمر إلى أن يحسموا قيمة مشتريات العميل في نهاية المهلة، ثم اشترطوا أخيراً أن يتم الحسم فور استخدام العميل للبطاقة، وهنا انتقلت البطاقة من كونها ائتمانية إلى بطاقة حاسمة، ومن هنا أتى اسمها (بطاقة الحسم الفوري)، وهي صورة قديمة لبطاقة الصراف الآلي (١) اليوم.
وهكذا أصبحت هذه البطاقة مرتبطة بالحساب البنكي للعميل في البنك، تحسم قيمة مشترياته فوراً من رصيده، دون الحاجة إلى فاتورة آخر الشهر، أو مبالغ قرضية تبنى عليها زيادات ربوية، وهي في العصر الحاضر تمثل وسيلة للاستيفاء، أو السحب من الحساب الجاري.
(١) انظر البطاقات البنكية الإقراضية، والسحب المباشر من الرصيد (ص: ٨٠)، الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته العاشرة، المنعقدة بجدة (٢٣ صفر ١٤٢٨ هـ)، ط دار القلم دمشق.