كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد - المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل - ص: 235

المقترض يخرجها عن كونها عقد قرض. وتكون صرف على ما في الذمة كون ذمة مصرف العميل منشغلة بنقد ما، ويطلب منه العميل المقرض الوفاء بغير جنس ماله (القرض) فيستجيب المصرف فيقع الصرف.

بيان التكييف

- جهات عقد القرض

المقترض: هو مصرف العميل (المصدر) الذي يكتب السفتجة

المقرِض: هو العميل صاحب البطاقة الذي لديه رصيد في مصرفه، ويرغب بتحويله لبلد آخر بعملة أخرى من غير جنس قرضه (وهو صرف على مافي الذمة).

كتاب السفتجة: هي البطاقة التي يحملها العميل.

أوجه الشبه بين السفتجة والحوالات المصرفية الحديثة (١):

للحوالات المصرفية الحديثة أوجه شبه مع السفتجة والتي هي من العقود القديمة، ونحن ننبه على أهمها (٢) من خلال النقاط التالية:

أولاً: في التحويلات المصرفية، تُخصم من حساب العميل إن كان له حساب لديه، بقصد تحويلها دون النقل المادي لها، تجنباً لأخطار حملها، وتوفيراً للوقت والجهد، فهو إذن لا يدفع قيمة المبلغ المراد تحويله، أو يطلب خصمه

---

(١) الحوالة والسفتجة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق (ص: ١٤٩) وما بعدها، إعداد: الطالب بَسَّام حَسَن العَف، إشراف: الدكتور: ماهر أحمد السوسي، قُدِّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، العام الجامعي (١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م).
(٢) أورد بعض الباحثين أوجه فرق بينهما أيضاً، لكن جلها فروق لا تؤثر في الإلحاق أو جوهر المسألة، راجع المصدر السابق.