كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S) - المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل - ص: 286

- محور البحث

محور بحثنا في هذه المسألة يتمثل بصور القبض في هذه العقود، ومشروعية العمولة التي يتقاضاها المصرف من التاجر.

التكييف الشرعي

تكيف مسألتنا بأنها عقد حوالة إذ أن أركان الحوالة متوفرة فيها وهو أقرب العقود من حيث المعنى لهذه المسألة

بيان التكييف

- جهات عقد الحوالة

المحيل: هو حامل البطاقة (المشتري)

المحال: هو التاجر (البائع)

المحال عليه: هو المصرف مصدر بطاقة المشتري

الدَين الذي على المحيل: هو ثمن السلع التي اشتراها

الدَين الذي للمحيل على المحال عليه: هو الرصيد المودع في حسابه في المصرف

- التنزيل الفقهي

يتجلى لنا هذا التكييف من خلال النقاط التالية:

أولاً: عند ابتياع حامل البطاقة سلعاً من التاجر فإن التكييف لهذا كما هو معلوم عقد بيع، وإن كانت السلعة منفعة فإن التكييف سيكون إجارة.

ثانياً: عند طلب التاجر من المشتري ـ حامل البطاقة ـ ثمن السلع فإن المشتري يسلمه بطاقته ليمررها بجهاز الكي نت الموجود عنده، ليكون