كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق - المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها - ص: 338

طريق البطاقة التي تمثل النقد الفعلي، فليس الأمر هنا يختلف عن الدفع بالنقود التقليدية.

الترجيح

والذي ترجح لديَّ أن هذه البطاقات تمثل عقد قرض بين العميل ومصدرها، فالعميل يقرض المصدر وتمثل البطاقة وسيلة استيفاء ونظام دفع يعطيها المصدر (المقترض) للعميل (المقرض) ولا تعد هذه البطاقات نقوداً حقيقية للاعتبارات التالية:

أولاً: لم يدَّع مصدروا هذه البطاقات ولا حتى المنظمات الراعية لها أنها تمثل نقداً بديلاً.

ثانياً: الواقع المصرفي يرد اعتبارها نقوداً فعلية وإلا لما جاز للعميل تضمين المصرف المصدر أمواله حالة تعديه أو تقصيره.

ثالثاً: واقع العمليات المصرفية وآليات الوفاء من خلال هذه البطاقات يدل على أنها وسيلة دفع، ونظام استيفاء فحسب، إذ عند الوفاء من خلالها يتم طلب تفويض الموافقة من المصرف المصدر، ولو كانت نقداً لما كان هناك حاجة للاتصال وطلب الموافقة أصلاً.

رابعاً: عند انتهاء صلاحية البطاقة تمتنع خدمة الدفع من خلال هذه البطاقات، ولكن مع بقاء الأموال المودعة فيها لدى المصرف؛ مما يدل على أنها وسيلة دفع ونظام استيفاء فحسب.