كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية - المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية - ص: 424

تقيد في الجانب المدين للحساب بالنسبة للمستهلك الذي يسدد بها وتقيد في جانب الدائن بالنسبة للتاجر الذي قبل السداد بها وبذلك يكون المستهلك مالكاً وسيلة وفاء حقيقية تبرئ ذمته ويسدد بها ديونه؛ ليستوفيها من المصدر من خلال هذه البطاقة.

أما الجانب الآخر من فقهاء القانون فقد ذهب إلى أن النقود الالكترونية نوع جديد من النقود يتمتع بخصوصية تجاه النقود الورقية، وأُرجع هذا إلى أن التاجر بعد أن يتحصل على النقود الالكترونية من المستهلك عند سداده، يطلب من المصدر ـ البنك ـ أن يحولها له إما نقوداً ورقية أو نقوداً مكتوبة ومن ثم فهي تختلف عنها، وأن جل ما يفعله المصرف المصدر هو تحويل ـ صرف ـ النقود فحسب. وكذلك فإنه بوصول هذه الوحدات إلى التاجر لا يعتبر دائناً للمصدر بقيمتها وليس من حقه مطالبة المصدر بالسداد ولكن له فقط أن يطلب تحويلها إلى أموال عادية.

ونحن إذ نسوق هذين الرأيين لابد من التفصيل فيهما حتى يتسنى معرفة ماهية عمل البطاقة التي تحمل هذا النوع من النقود.

الرأي الأول: النقودُ الإلكترونيّة في البطاقة نقودٌ مستقلّة

لَمّا كانت هذه الوحدات الإلكترونيّة تستوفي وظائفَ النقد وتحمل خصائصه، فإنها تعد نقودًا. وهي تمثل بدايةَ مرحلة جديدة في حياة النقود عبْر التاريخ؛ لِما لها من طبيعة خاصّة في التداول - بدءًا من الدفع السابق للحصول عليها،