كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني - المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني - ص: 473

و/ يكيف الإيداع في الرصيد من خلال بطاقة الصراف الآلي بعملة مغايرة لما فيه، بأنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.

ز / يكيف التحويل عن طريق بطاقة الصراف الآلي بنفس العملة المودعة بأنها عقد حوالة أو سفتجة ـ قرض لاكتساب خطر الطريق ـ إن كانت بدون أجر يأخذه المصرف، أو وكالة إن كان المصرف سيأخذ أجراً وهو تكييف وقرار مجمع الفقه الإسلامي.

ح / يكيف التحويل عن طريق البطاقة عند اختلاف جنس العملة بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.

ط / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي بنفس عملة التاجر والعميل في نقاط البيع الطرفيه بأنه عقد حوالة بين العميل صاحب البطاقة وهو المحيل والتاجر وهو المحتال، والمصرف وهو المحال عليه، وأن العمولة ليست متمخضة للحوالة بل تشمل الخدمات التي يقدمها المصرف كتوصيل الدين وحفظه وتكاليف السحب والإيداع.

ي / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي عند اختلاف عملى العميل وعملة التاجر في نقاط البيع الطرفية بأنه عقد حوالة بين العميل والمصرف وعقد صرف يقوم به المصرف.