كتاب شرح الآجرومية - محمد حسن عبد الغفار

الممنوع من الصرف - نيابة الفتحة عن الكسرة - ج: 9 - ص: 3

[نيابة الفتحة عن الكسرة]

وأما الفتحة فلها موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف.

وسنتكلم عن الاسم الذي لا ينصرف في مواضع: الأول: ما معنى لا ينصرف؟ الثاني: كيف لا ينصرف؟ والثالث: التطبيق.

الأول: معنى (لا ينصرف): لا ينون؛ ولا يقبل التنوين، فإذا قيل لك: هذا ممنوع من الصرف، فالمعنى أنه لا ينون ولا يقبل التنوين.

وهذا ليس على الإطلاق، بل بشرطين وقيدين، وهما: الشرط الأول: ألا يضاف، فإذا أضيف جر بالكسرة، مثل قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ} [التين:٤].

فأحسن ممنوع من الصرف، لأنه على وزن أفعل، وهو علم؛ فمنع من الصرف لأجل العلمية ووزن الفعل، لكن عندما أضيف نون، (فأحسن) مضاف، (وتقويم) مضاف إليه.

الشرط الثاني: ألا يقترن بأل، فكلمة (مساجد) على وزن مفاعل، وإذا كان الاسم على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف، لكن إذا أدخلت عليه (أل) فلا يمنع من الصرف.

قال الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:١٨٧] فكلمة: (المساجد) ليست ممنوعة من الصرف؛ لأنه دخل عليها (أل).

وهذه العلة تقوم مقام علتين.

فالممنوع من الصرف إما أن يكون سبب المنع له من الصرف علتين تقترنان، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، ونبدأ بالأسهل.

أولاً: العلة الواحدة التي تجمع علتين، وهي: أن تكون الكلمة على صيغة منتهى الجموع، إما على وزن مفاعل كصوامع وشوارب، أو على وزن مفاعيل كمصابيح وقناديل.

تقول: صليت في (مساجدَ) بالفتح فكلمة (مساجد) على وزن مفاعل فمنع من الصرف.

وتقول: صليت في مساجدَ عدة، ومررت بمساجدَ شتى، ورحلت إلى مساجدَ كثيرة لطلب العلم.