كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كتاب النكاح - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - ص: 311

فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة " المستدرك " غير أن هذا الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلي التي هي نص على خلاف ما فهم. نعم قد رواه ابن عدي على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم فروى من طريق الشاذكوني ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج. . . (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك قالت: فعرف سليمان وذكر خيرا وقال أخاف أن يكون وهم علي ".

قلت: لكن الشاذكوني هذا متهم بالكذب فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج. على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن في صحتها الامام أحمد كما تقدم في رواية أبي حاتم عنه وروى ابن عدي بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: " لا يقول هذا إلا ابن علية وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز فأصلحها له ". وطعن فيها آخرون فقال الحافظ: " وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بإنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في " جزء من حدث ونسي " والخطيب بعده وأطال الكلام عليه البيهقي في " السنن " و " الخلافيات " وابن الجوزي في " التحقيق ". وقال الترمذي عقب الحديث: " هو عندي حسن.

وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال:) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز