كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كتاب الطلاق - الطلاق بلفظ ثلاثا - ص: 358

ويؤكد ذلك أن عبد الله بن طاووس قد روى الحديث عن أبيه كما رواه سليمان بن حرب بإسناده عنه بدون الزيادة.

أخرجه مسلم والنسائي (٢/ ٩٦) والطحاوي (٢/ ٣١) والدارقطني

(٤٤٤) والبيهقي وأحمد (١/ ٣١٤) والحاكم أيضا (٢/ ١٩٦) وقال:

" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا، إلا أنهما وهما في استدراكهما على مسلم.

قلت: فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط، ولذلك لم يضبطه، فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه، وزاد تلك الزيادة فهي لذلك شاذة غير محفوظة لمخالفته الثقات فيها، وقد خفيت هذه العلة على العلامة ابن القيم ; فصحح إسناد الحديث في " زاد المعاد " (٤/ ٥٥)، وانطلى ذلك على المعلق عليه (٥/ ٢٤٩ و ٢٥١)، وأعله المنذري في " مختصر السنن " (٣/ ١٢٤) بقوله:

" الرواة عن طاووس مجاهيل ".

وإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها، كما فعل البيهقي، بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، وإليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم ":

" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ".