كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كتاب الطلاق - طلاق الحائض - ص: 371

بالإحتملات والتشكيك وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة, ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم أن يرد حديثه (فردها علي ولم يرها شيئا) بمثل الشك الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير ونحو ذلك من الشكوك وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وكل ذلك مخالف للنهج العلمي المجرد عن الإنتصار لشئ سوى الحق.

على ان ابن وهب لم يتفرد باخراج الحديث بل تابعه الطيالسي كما تقدم فقال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر:

(أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله واحدة).

وتابعه أيضا يزيد بن هارون نا ابن أبي ذئب به.

أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن أمشكاب نا يزيد بن هارون. ومحمد بن أشكاب لم أعرفه الآن وبقية الرجال ثقات. ثم عرفته فهو محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو جعفر بن اشكاب البغدادي الحافظ من شيوخ البخاري ثقة.

وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي واحدة).

أخرجه الدارقطني أيضا عن عياش بن محمد نا أبو عاصم عن ابن جريج.

قلت: ورجاله ثقات كلهم وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهري ترجمه الخطيب وقال (١٢/ ٢٧٩): (وكان ثقة) فهو إسناد صحيح إن