(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)
قال الشيخ الألباني: لقد تهافت القوم على نقد هذا الحديث وتضعيفه، مخالفين في ذلك من قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده ... كما اتفقوا جميعاً على مخالفته قاعدة العلماء في تقوية الحديث بالطرق والآثار السلفية - إلى أن قال بعد أن ذكر بعض عبارات التعديل لأحد رواة الحديث وهو سعيد بن بشير- فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة لا تدل على أن سعيداً هذا ضعيف جدّا لا يصلح للاستشهاد به ... وتابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في "المراسيل" بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره نحوه) وحينئذ يجرى فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد ... ويشهد لهما الحديث الثالث عن أسماء بنت عميس ... وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء ولو كان النوع الذي لا يحتج به، ومرسل قتادة، فإنه قد عمل به أكثر العلماء. ولقد أبان ابن تيمية عن تقوية الحديث الضعيف بالطرق، فقال (١٣/ ٣٤٧): "والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن المواطأة قصداً، كانت صحيحة قطعاً وهذا الأصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ".